تعتبر سياسة ترقية التشغيل و مكافحة البطالة التي انطلق العمل بها في الجزائر منذ سنة 2008 بداية إصلاح جديد على مستوى قطاع التشغيل، تجسد من خلال مخطط عمل يضم سبعة محاور رئيسية. و تظهر مميزات هذا الإصلاح من خلال الأهداف المرجوة المعلن عنها من طرف الوزارة المكلفة بالعمل، التشغيل و الضمان الاجتماعي. والتي تعبر عن التوجه الجديد للدولة الذي ركزت فيه اهتمامها على ضرورة تكريس العمل المنتج من خلال معالجة مشكلة البطالة بمقاربة اقتصادية. و عليه فإننا نهدف من خلال هذا المقال إلى تبيان فيما إذا كانت سياسة التشغيل منسجمة داخليا بوسائلها و أهدافها، و منسجمة خارجيا مع سياستي التعليم العالي و التجارة الخارجية بالقدر الذي يضمن تحقيقها للأهداف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سايبي صندرة - عطية مفيدة
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 26, Numéro 1, Pages 45-62