تقويض ضمانات حقوق الإنسان في إطار تدابير مكـافحـة الإرهاب

دار جدل في الأوساط السياسية والأمنية والقانونية حول الحدود التي تفصل بين مكافحة الإرهاب وبين ضمان الحريات في الدول بما في ذلك الدول الديمقراطية، فالاعتراف بخطورة الإرهاب قد يبيح لدولة ما اتخاذ تدابير احترازية تبتغي من وراءها وضع حد للإرهاب، إلا أن هذه التدابير قد تحمل بين ثناياها اعتداء على حقوق وحريات الأفراد وتعرض معايير حقوق الإنسان الدولية إلى الخطر تذرعاً بمكافحة الإرهاب، بل وقد يصل الأمر إلى العصف بهذه الحقوق تحت طائلة الصالح والأمن العام، وهنا يثور التساؤل ما مدى مشروعية هذه التدابير.