تقنين جزائري يحدّد معايير جودة عصير الفواكه..قريبًا

أكد علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أن الخبراء في الوقت الحالي يعكفون على مستوى وزارة الصناعة على وضع تقنين تقني جديد لمعايير جزائرية لعصائر الفواكه.ومن المنتظر أن تشمل العملية جميع المنتجات الوطنية مهما كانت طبيعتها، حيث تخصص معايير لكل منتوج يفرض احترامها، مرجعا ارتفاع أسعار المشروبات في السوق المحلية إلى تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة التي التهبت، واقتناء المتعامل صاحب المؤسسة المواد الأولية بسعر مرتفع. قال إن 98 بالمائة، مما يسوق من مشروبات في الجزائر من إنتاج وطني، مؤكدا وجود 450 منتج للمشروبات، غير أنه حسبما كشف 42 منتج فقط ينتجون نحو 85 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني.تأسف علي حماني، رئيس جمعية منتجي المشروبات في الجزائر، كون تداعيات ارتفاع أسعار المشروبات يتحملها المستهلك وحده، وأوضح في سياق متصل أن بعض المنتجين للمشروبات يقومون برفع سعر ما يطرحونه في السوق، على اعتبار أن كل منتج له سياسة معينة، ويحدد السعر على ضوء تكلفة الإنتاج وجودة العرض الذي يقدمه، ويأخذ في الحسبان الموظفين المؤهلين الذي يتطلب توظيفهم رواتب معتبرة. قدر حماني حجم الصادرات الجزائرية من المشروبات بنحو37 دولار في عام 2015، علما أن 98 بالمائة مما يسوق من مشروبات في الجزائر من إنتاج وطني، ورغم أن الحديث عن وجود 1767 منتج للمشروبات في الجزائر، لكن الديوان الوطني للإحصاء يؤكد وجود 450 منتج ينشط في الميدان في مجال المشروبات، غير أنه حسبما كشف حماني 42 منتجا فقط ينتجون نحو85 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني. أبدى رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات حرصهم الكبير على التمسك بنشاطهم الذي يجب أن يكون فيه المنتوج ذا نوعية عالية ومطابقا لمعايير الجودة ويستجيب للمقاييس، وتحدث في نفس المقام عن إشراكهم مع وزارة التجارة لوضع الإجراءات حيز السريان في الميدان، ويجري في الوقت الحالي إعداد ووضع تقنين تقني لمعايير جزائرية لعصائر الفواكه بإشراف من وزارة الصناعة من خلال فريق من الخبراء لتحديد المعايير بدقة، ومن المقرر أن يعمم هذا التقنين على جميع المنتجات الوطنية، أي كل منتوج يكون له تقنين تقني ومقاييس لجودته من العصير إلى غاية السيارة التي تصنع محليا. يرى حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أن ارتفاع أسعار المشروبات في السوق المحلية، يعود إلى تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة التي التهبت، ولذا فإن اقتناء المتعامل صاحب المؤسسة المواد الأولية بسعر مرتفع يجعله مضطرا إلى الرفع من تسعيرة ما يسوق من مشروبات.