تقرير للبنك المركزي يكشف :

كشف تقرير مقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ 12 سبتمبر الجاري الى الوزارة الاولى حسب ما كشف عنه وزير الاول أحمد اويحيى، يفيد بأن اجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من كل البنوك، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (اونساج) والباقي لدى الخواص. بالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار. وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الاول ان الحكومة عازمة على مساعدة الشباب ئ مبرزا ان ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الاخيرة كما تم القيام بعمليات اعادة الجدولة لصالح مؤسسات اخرى، واضاف السيد اويحيى ان بعض القروض غير المستردة ناجمة عن افلاس بعض المؤسسات. . وقال الوزير الأول, أحمد أويحيى, أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة و المزيد من الشفافية, مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة. و في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, ذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة و انها تطبقها يوميا على مستوى العدالة, مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من الشفافية و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة. و شدد السيد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة , مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة. من جهة أخرى, تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية, مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية. و تابع قائلا أن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة الى ولايات ليس معناه ان الحكومة نست الموضوع و لكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود و حين يتم تأسيس مستويات اعلى لابد من توفير كل الامكانيات اللازمة . و ذكر أن التقسيم الاداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000, مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.