تقرير لرابطة حقوق الإنسان تحذر:

- 4 ملايين معوق يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009، إلى جانب إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعوقين، ومراجعة بطاقة المعوق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية وأيضا تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما طالبت رابطة حقوق الإنسان برفع المنحة إلى 18 ألف دينار وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسب لهم ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي. وأشارت الرابطة في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني للمعوقين، إلى وجود أربعة ملايين معوق في الجزائر يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع. وحسب المختصين، تسجل الجزائر عن 39 ألف معوق كل سنة بسبب أخطاء الولادة وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معوق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معوق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب2 مليون معوق منهم 300 ألف شخص معوق حركي، 80 ألف شخص معوق سمعي، 175 ألف شخص معوق بصري، 200 ألف شخص معوق ذهني، 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة، 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة و50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى. وفي المجال، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من عناية موسومة، إلا أن هذه الفئة تعيش تهميش في الشغل، حيث تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة، فيما أشارت أن منحة المعوق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج والى وضعية فئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعوقين بنسبة 100 بالمائة، وبهذا يتحصلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصصة للمعوقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقررة في 28 فيفري 2009.