تقرير قسنطيني يدعو إلى تغيير طرق توزيع السكن

عدم مشاركة المعارضة في مشاورات الدستور لم يوقف المشروعدعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى تغيير طرق توزيع السكن الاجتماعي من أجل تجنب الاحتجاج أو سخط المواطنين، معتبرة أن أحداث غرداية لا علاقة لها بحقوق الإنسان وليس لها منشأ ديني أو إيديولوجي، كما تم الترويج له من قبل بعض الأطراف.واستبق تقرير اللجنة السنوي ل2014 حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر عددا من الاحتجاجات والانزلاقات التي حدثت مؤخرا، إذ أشار إلى ضرورة التكفل بمشكل السكن ودعا إلى تغيير طرق توزيع السكن الاجتماعي تفاديا لأي احتجاجات، واعتبر أن أحداث العنف التي شهدتها منطقة غرداية هي ذات طابع اجتماعي وجب التكفل به، ودعا إلى فتح حوار بشكل مستعجل من أجل حل الأزمة، واصفا الأحداث التي تجري بها بالخطيرة ويمكن أن تمس بالوحدة الوطنية، وكانت أنذاك بمثابة دق لناقوس الخطر لما آلت إليه الأحداث بعد ذلك "أي خلال الأيام القليلة الماضية".وسجل التقرير أن الجزائر لا تزال تواجه العديد من التحديات مثل البطالة، ارتفاع الأسعار، مشاكل النقل وتسيير التوترات الاجتماعية.وفي الجانب السياسي، اعتبر التقرير أن عدم مشاركة المعارضة في المشاورات حول تعديل الدستور لم يكن ليوقف المشروع، معبرا عن أسفه لأن مساهمتها كانت ستكون مفيدة في الحوار، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى نص نهائي ينال موافقة الغالبية مقترحا مرور المراجعة الدستورية عبر استفتاء لتأكيد شرعيتها وأن تكون الوثيقة محل نقاش موسع مسبق مفتوح على كافة الحساسيات.وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر منذ 2011، كان لها صدى إيجابيا على الصعيدين الوطني والدولي، ودعا إلى المحافظة على التلاحم والاستقرار وفتح حول طبيعة المسار الديمقراطي الوطني، مشيدا بالتقدم المعبر في تعزيز دولة القانون المسجل بالبلاد وتقويته من أجل الوصول إلى تنظيم دولة عصرية، معتبرة بأن مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء هي إحدى مرتكزات دولة القانون.من جانب آخر، اعتبر التقرير أن 95 بالمائة من الأهداف الرئيسية للمصالحة الوطنية قد تم تحقيقها، مؤكدا أن دسترتها ستعزز ثقافة السلم وحقوق الإنسان.وقدر أن رئيس الجمهورية يملك كامل الصلاحيات في إدراج إجراءات تكميلية في النص تتعلق بضحايا الإرهاب الذين تعرضوا لخسائر مادية فقط "منازل، مصانع، ماشية"، كما تتعلق أيضا بأولئك الذين لم يتم التكفل بهم كما ينبغي على غرار معتقلي الجنوب.