"تقرير دوينغ بيزنس 2018 غير موضوعي.. والجزائر ستطعن في التصنيف"!

تحضر السلطات الجزائرية لتقديم طعن مكتوب للبنك الدولي، بعد تقريره الأخير حول مناخ الاستثمار في الجزائر، والذي كان سلبيا ورسم صورة قاتمة عن مناخ الأعمال بعد تقهقرها إلى المرتبة 169 دوليا وتسجيل تراجع ب10 مراتب مقارنة بتصنيف 2017، حيث تصف الجزائر هذا التقرير ب"غير الموضوعي"، و"الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الإصلاحات المتخذة في السنتين الماضيتين لتحسين ظروف الاستثمار، يتقدمها إجراءات منح رخص البناء، وإلزامية الشباك الوحيد بالبلديات".أرجع نائب مدير، بمديرية الجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمكلف بإجراءات تنظيم الاستثمار، عمر عسام، في تصريح ل"الشروق" تدحرج الجزائر في تقرير البنك الدولي الأخير "دوينغ بزنس"، والخاص بمناخ الاستثمار، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، منها تعديل قانون الاستثمار ومنح رخص البناء وتعميم الشباك الوحيد بالبلديات، إلى جهل مراسلي هذه الهيئة الدولية والمتعاونين معها بحقيقة إجراءات الاستثمار في الجزائر، واعتمادهم في التنقيط على معايير لا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
وقال عسام أن البنك أوفد مراسلين إلى الجزائر، وهم عبارة عن مهندسين ومهندسين معماريين، للقيام بعملية جس نبض الاستثمار دون مراعاة أن بعض التطبيقات الخاصة بالإصلاحات، تم اتخاذها ببعض البلديات، إلا أنه لحد الساعة لم يتم تعميمها على كافة المناطق والولايات، حيث تم تطبيق الإجراء الخاص بتسهيلات رخص البناء ومنحها في فترة لا تتجاوز الأسبوعين عبر كافة المناطق، وكذا استحداث الشباك الوحيد لإيداع ملفات الاستثمار، والذي كان في البداية ببلديات العاصمة، ليتم تعميمه اليوم عبر 1541 بلدية و48 ولاية وهو ما لم يأخذه التقرير الذي أنجزه البنك الدولي بعين الاعتبار، رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية، مشددا "تضمن تقرير البنك الدولي العديد من المغالطات، فهؤلاء ليسوا على إطلاع بحقيقة مناخ الاستثمار في الجزائر ولا التعديلات المتخذة ولا حتى الإنجازات المحققة في هذا الإطار"، مضيفا "زياراتهم لبعض المناطق بمختلف بلديات الوطن كانت عشوائية وهو ما جعلهم يأخذون نظرة سلبية حول مناخ الاستثمار"، وقال "هؤلاء لم يعرفوا بنفسهم حتى ولم يقولوا أنهم مراقبو البنك الدولي عندما توجهوا إلى البلديات للنظر في كيفية الفصل في إجراءات الاستثمار، ربما صعّب ذلك من مهمتهم وجعلهم ينظرون إلى مناخ الاستثمار في الجزائر بنظرة سوداوية".
ووصف ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقرير دوينغ بزنس ب"غير الموضوعي"، مؤكدا أنه كان مجحفا في حق الجزائر، كما قال أن موفدي البنك يجهلون حتى الإجراءات القانونية والتشريعية والتنظيمية للاستثمار في الجزائر، وهو ما دفع بهم لصياغة تقييم خاطئ، مشددا على أن الجزائر ستطعن في مصداقية هذا التقييم، خاصة، بعض النقاط التي كان يفترض أن تكون إيجابية بحكم القفزة المحققة والتي عرفت تدحرجا على غرار مدة استصدار رخص البناء، حيث تراجعت إلى المرتبة 69 من المرتبة 42 السنة الماضية، وكذا فيما يتعلق ببعض التسهيلات الخاصة بالاستثمار.