تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن أكثر الدول العربية المهددة بالانهيار

أدرج تقرير إعلامي نشرته جريدة ”العربي الجديد” عن 10 موازنات عربية مهددة بالأزمة بعد تراجع أسعار النفط وما تبعها من اضطرابات اقتصادية الجزائر ضمن الدول الأكثر تأثرا بالعجز.وحسب ”العربي الجديد” تتصدر الجزائر لائحة الدول العربية بعجز مقدر ب 52 مليار دولار في ظل تصديق البرلمان على موازنة تدُر إيرادات في حدود 57.8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات 109 مليارات دولار.واستدل التقرير بتصريح وزير المالية محمد جلاب إنه تم بناء الموازنة وفقاً لسعر 37 دولاراً للبرميل، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فإن تحول الموازنة الجزائرية لتحقيق فائض يتطلب بيع سعر برميل النفط في حدود 110 دولارات.وعلى الرغم من أزمة العجز المُسجلة ببيانات الموازنة، إلا أن الخبير السابق في البنك الدولي محمد حميدوش، يعتبر أن العجز المُسجل ليس واقعياً، نتيجة وجود إِشكالية في الآلية المعتمدة لتسجيل الإيرادات. ويشرح ل ”العربي الجديد” اللندنية أن الموازنة تسجل برميل النفط ب 37 دولاراً، أي أقل من السعر الحقيقي على أن يذهب الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات.كما حلت مصر في المرتبة الثالثة ضمن الموازنات العربية الأكبر عجزاً، بيد أنها في طريقها لخفض العجز في 2014 /2015 إلى 34 مليار دولار مقارنة ب 35.7 مليار دولار العام الماضي، عبر خفض مخصصات دعم الطاقة.ومع ذلك فقد أعلنت الحكومة عن تحقيق عجز بقيمة 132 مليار جنيه خلال النصف الأول من ميزانية 2014 /2015، ما يعادل 55 ٪ من قيمة العجز المستهدف العام المالي الحالي.ومن جهتها، تكشف الموازنة العراقية عن عجز بقيمة 21.4 مليار دولار في ظل إيرادات مقدرة ب 80.6 مليار دولار ومصروفات بقيمة 102 مليار دولار. وقدرت الحكومة التي تعتمد على النفط لتمويل 95 ٪ من الموازنة، سعر البرميل على أساس 56 دولاراً، مستهدفة تصدير 3.3 ملايين برميل من النفط، رغم أنها تنتج 2.5 مليون برميل الآن.فيما لم يعتمد البرلمان حتى الآن موازنة 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية، غير أن اللجنة المالية النيابية كشفت أن العجز المقدر في موازنة 2014 تجاوز 23 تريليون دينار، مؤكدة أن هذا العجز يعتبر الأكبر في تاريخ العراق.ولم يكن الاقتصاد التونسي حسب التنقرير الإعلامي ذاته بمنأى عن الترهل الذي أًصاب موازنات بلاد الثورات العربية، فقد حقق الموازنة عجزاً بقيمة 4 مليارات دولار في 2015 بناء على إيرادات مقدرة بنحو 15.69 مليار دولار مقابل نفقات قدرها 11.7 مليار دولار، ما أسفر عن زيادة العجز بنسبة 5 ٪ عن العام الماضي.ويعتبر عجز الموازنة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد الخضراء، إذ شدد البنك الدولي في تقريرٍ له على أن تأخر الحكومة التونسية في تنفيذ الخطوات المبدئية لترشيد الدعم على موارد الطاقة ووضع ضوابط للموازنة، يؤدي إلى تفاقم العجز.