تقرير حول الظاهرة على مكتب الرئيس قبل نهاية 2012 تخوف جزائري من تفاقم ''الهجرة المختلطة'' بسبب الاقتتال في مالي

  أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وحمايتها أنه سيقدم تقريرا مفصلا حول الهجرة المختلطة بالجزائر للرئيس بوتفليقة، قبل انقضاء السنة الجارية، يتضمن مقترحات الهيئة الحقوقية بخصوصها. وحذر قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، من تفاقم ظاهرة الهجرة المختلطة في الجزائر، إثـر نزوح آلاف الماليين على الحدود الجزائرية جراء النزاع المسلح بين حركة الأزواد والحكومة المالية، ما حمله على الاعتقاد بأن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح قضية استعجالية ، فيما توقع ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. وتواجه الجزائر مشكلة مدنية ناتجة عن أزمة أمنية في شمال مالي، أفرزت وضعا مأساويا، وهو النزوح الجماعي للماليين إلى جزائر. واعتبر قسنطيني أن هذه الأوضاع ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار . ودعا رئيس الهيئة الحقوقية إلى التفكير في تدابير تنظم وضع المهاجرين جماعيا، على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها . وأوضح قسنطيني أن التقرير الذي ينتظر تسليمه للرئيس بوتفليقة، سيكون ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة المختلطة ببلادنا . متحدثا عن مقترحات تتضمن تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة . بينما أقر رئيس اللجنة بقصور المنظومة التشريعية المؤطرة لمجال الهجرة المختلطة في الجزائر، على أنها تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن، خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي يشهدها عدد من البلدان المجاورة . وكشف عن دراسات وأعمال ميدانية تجري من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين، وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية .