تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يفضح الثوار الليبيين

إذا كنتم في شك من أعمال الثوار منذ انطلاق الثورة ضد القذافي فعليكم بقراءة آخر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية “آمنستي أنترناشينال”، فهو جد مفيد لذوي القلوب الرهينة.الثوار الذين لم ينحوا لا نحو المصريين ولا نحو التونسيين في الإطاحة بالنظام القائم ارتكبوا جرائم قد تفوق جرائم النظام الذي قاموا بالثورة ضده. فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن جرائم الحرب التي وقعت في ليبيا، منذ اندلاع ثورة مسلحة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي، لم تقتصر فقط على الكتائب الموالية للزعيم الهارب، بل إن الثوار ارتكبوا انتهاكات إنسانية يمكن تصنيفها ك«جرائم حرب”. وكان الأفارقة قبل التقرير قد اشتكوا من الاضطهاد والتنكيل والتقتيل الذي تعرضوا له وكذلك كان حال الطوارق الذين فروا خفافا وثقالا يطلبون النجدة من الجزائر ويحتمون بمخيمات إليزي الآمنة. وقد وقع هذا التقرير على المجلس الوطني الانتقالي كالصاعقة لا سيما وقد دعت المنظمة، في تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان إبان النزاع في ليبيا، المجلس الوطني الانتقالي إلى “تشديد قبضته على الجماعات المسلحة المناهضة للقذافي، ووقف الهجمات الانتقامية، وعمليات القبض التعسفي. وكشفت “أمنستي”، في تقريرها المكون من 107 صفحة، بعنوان “المعركة على ليبيا: أعمال القتل وحالات الاختفاء والتعذيب”، النقاب عن أنه “بينما ارتكبت قوات القذافي جرائم بمقتضى القانون الدولي على نطاق واسع، ارتكبت القوات الموالية للمجلس الانتقالي انتهاكات، ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب، وأضاف التقرير: “الكرة الآن في ملعب المجلس الوطني الانتقالي، كي يغير مسار الأمور، ويضع حدا للانتهاكات ويباشر بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد بصورة ملحة وعاجلة في مضمار حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه “يتعين أن يكون من أولى الأولويات تقييم حالة قطاع القضاء، والبدء بإصلاحه لضمان التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وفتح أبواب العدالة أمام الضحايا وإنصافهم. وقامت المنظمة أيضا بتوثيق عمليات وحشية “لتصفية الحسابات” من قبل الثوار، عندما طردت قوات القذافي من شرق ليبيا، بما في ذلك أعمال شنق وقتل جماعية لجنود تم أسرهم تابعين لقوات القذافي، بالإضافة إلى قتل عشرات ممن اشتبه بأنهم من موظفي أجهزة الأمن السابقين أو الموالين للقذافي أو ممن تسميهم “المرتزقة”، عقب القبض عليهم.