تقرير بريطاني يحذر

أكد تقرير نشرته صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الاقتصاد الجزائري سيدخل مرحلة الأزمة خلال السنتين المقبلتين بسبب ارتفاع النفقات العامة في البلاد بنسبة تجاوزت 50 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الارتفاع المستمر الذي تعرفه أجور الموظفين في القطاع العمومي التي بلغت نسبتها حسب التقرير أكثر من 46 بالمائة. كما انتقدت الصحيفة وبشدة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر خلال هذه الفترة بعد أن صبت الحكومة جل اهتمامها خلال السنوات الماضية على السياسة والأمن دون الالتفات إلى الإصلاح الاقتصادي، وقالت الصحيفة في تقريرها إن الحكومة الجزائرية رفعت إنفاقها العام بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إرضاء عموم الناس والحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي، مدعومة بواردات الغاز الطبيعي والنفط التي تدر على البلاد دخلاً مالياً قوياً، وهو ما يدفع بالكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين إلى تنبئ دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة خلال الفترة المقبلة، مستندا على آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن الجزائر شهر فيفري المنصرم الذي أكد فيه أن الجزائر مجبرة على تعديل سياساتها الاقتصادية في حال أرادت تجنب العودة إلى الاستدانة التي تنبأ أنها ستصبح أعلى من الدخل خلال عشرين عاماً من الآن، بسبب انخفاض العائدات البترولية وانخفاض صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي في ظل الارتفاع المتزايد للاستهلاك الداخلي لهذه المادة.وحسب التقرير ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الجزائر تملك واحدا من أسوأ مناخات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أين قالت إن الجزائر تعاني من العديد من الممارسات التي أضعفت الشفافية في القطاع الاقتصادي خاصة القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية، حيث عادت "الفايننشال تايمز" في هذا السياق إلى انتقاد القاعدة الاستثمارية 49/51، أين قالت إن هذه القاعدة جعلت الجزائر تخسر الكثير في مجال الاستثمارات الأجنبية التي لم تتعد -حسبها- ما يعادل 1.5 مليار دولار وهو الذي لا يتجاوز نسبة 1 بالمائة من الدخل الوطني الخام في الجزائر، كما عاد المصدر ذاته إلى انتقاد الاستثمار في القطاع الخاص الذي لازالت مساهمته في الناتج الوطني الخام، أين تقول الصحيفة إن الحكومة لا تزال مسيطرة على معظم مفاصل الاقتصاد في الجزائر، فضلاً عن أنها مرتبطة بشكل أو بآخر مع الشركات العمومية الكبرى.