تقرير برلماني فرنسي عن الوضع الأمني في الساحل يتهم ''جميع الدول بما فيها واشنطن تدفع فديات للقاعدة لإطلاق سراح رهائنها''

عدد مقاتلي ''القاعدة'' في الساحل نحو 300 عنصر ويمثل الجزائريون نسبة 80 في المائة أفاد النائب البرلماني الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا لونكل، بأن الجميع دفع فديات للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ، ونقل النائب خلاصة تقرير سيعرضه في البرلمان الفرنسي قريبا حول الساحل الإفريقي أن دولا كثيرة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في تناغم مع شركات خاصة تولت دفع فديات للقاعدة نيابة عنها لتفادي الحرج الدولي .
وأنهى النائب الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا لونكل، والنائب هنري إبلانيول عن الحزب الحاكم، تقريرا سلم للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي حول الوضع الأمني في الساحل ، واتهم لونكل الجميع بدفع فديات للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من أجل إطلاق سراح رهائن احتجزهم التنظيم لديه في فترات سابقة، واشتغل النائبان لونكل وإبلانيول، على التقرير أكثـر من عام كامل، وقادتهما جولات ميدانية لبلدان المنطقة بما في ذلك الجزائر، حيث كان محاورهما في الجزائر، عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وذلك الصائفة الماضية.
ولفت لونكل يقول إنهم لا يتحدثون عن الفديات (دول) لكننا نعلم أن الكل يدفع بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليست الحكومات التي تدفع، ولكن عن طريق شركات خاصة . وقصد النائب الفرنسي ذكر الولايات المتحدة الأمريكية من باب الاستثناء، بحكم أنها تقف في الصف الأول على رأس المجموعة الدولية التي تراهن على وقف تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه .
وخلص البرلماني الفرنسي إلى قناعة مفادها أن 90 في المائة من موارد القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مصدرها أموال الفديات ، وذكر يجب وضع حد لهذا المزاد غير المنتهي . وبدوره تحدث النائب هنري إبلانيول متهكما على حجم الفدية التي تطلبها إمارة الصحراء للتنظيم للإفراج عن أربعة فرنسيين يطلبون 90 مليون أورو للإفراج عن أربعة فرنسيين خطفوا في النيجر منذ 2010 .. إنه مبلغ يفوق مرتين حجم المساعدات السنوية التي تقدمها فرنسا لدولتي مالي والنيجر .
ويتوقع أن تعلن تفاصيل التقرير في الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون وسيلة ضغط على الحكومة الفرنسية التي تتحفظ لحد الساعة على إبداء موقف صريح من لائحة أممية حول تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية، رغم جهرها برفض هذا المنطق في لي الذراع المعتمد من التنظيم النشط في الساحل.
ويدعو تقرير النائبين الفرنسيين إلى وقف تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة بأي طريقة كانت، بما فيها الفدية التي تستعملها في توسيع نشاطها في منطقة الساحل . التقرير نتاج زيارات لكل من مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر، ولقاءات مع أطراف مسؤولة في هذه الدول حول الوضع الأمني في المنطق، كما يحمل التقرير تقديرات عن عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في الساحل الصحراوي، ويقدرهم بنحو 300 عنصر، يمثل الجزائريون نسبة 80 في المائة منهم، ليسوا سوى إرهابيين سابقين من الجماعات الإسلامية المسلحة الجزائرية، الذين أرغموا على الانسحاب إلى الشريط الساحلي الصحراوي ، ويصنف المصالح الفرنسية بالمستهدف الأول ضمن المجموعة الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.