تقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان في ولاية الشلف

يحتفل العالم في يوم 10 ديسمبر من هذا العام بالذكرى ستة وستون لليوم العالمي لحقوق الإنسان في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة استقرت خلاصة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان لولاية الشلف إلى رصد إخلال السلطة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها بالتشريعات الواقعية للأعمال الفعلية المتعلقة بالتزاماتها العامة.

ويتضمن هذا التقرير عينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي واكبها المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان لولاية الشلف خلال سنة2014 حسب مجموعة من المجالات، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يعكس السياسة العمومية بجلاء ويجسد صور حية لعدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية .
01) حقوق المواطن
الحق الوحيد الذي تطالب به سلطات الجزائرية للمواطن الجزائري هو حق الانتخاب أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم و يذوق الويلات من اجل الحصول علي حقوقه الأخرى ويطالب بها لكنه لا يجد من يلبي طلباته أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبها السلطات من المواطن وجميع الحقوق الأخرى تتصدق بها السلطات علي من يخدمها ويدور في فلكها .

02) المساواة في التمية البشرية .
حسب الدستور و القوانين الجزائرية بان جميع المواطنين متساوون في الحصول على الحقوق و الواجبات و انه لا تميز بينهم على أي شكل من الأشكال و لكن في الميدان نرى تمارس في الحياة اليومية وجود عدم المساواة بين الجزائريين والتمييز الممارس ليس فقط بسبب النوع الاجتماعي ولكن بسبب الولاء والجهة .

03) سياسة التفضيل و الحق في المساواة
كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة غريب من حيث تهميش و إقصاء المواطنين لولاية الشلف في المسؤولية العليا فمنذ 1962 الى غاية اليوم لم يحظ أي مواطن من المسؤولية ( وزير – رئيس برلمان – رئيس المجلس الأمة – رئس المجلس الدستوري ......الخ ما عدى وزير سابق السيد محمد تقية بين سنة 1993 الى غاية سنة 1995 . لكن المفارقة تظهر عندما تحمل الشعار '' من الشعب و إلى الشعب " هذا الشعار الديمقراطي جميل و لكن الفكرة النبيلة هي من أجل توطيد أركان الحكم المطلق وتبقى عليها في الواجهة وتتبجح بالشعارات السياسية الفضفاضة لا غير وتتناقض معها في ميدان الممارسة ومجريات الأحداث اليومية مما يدل بان ولاية الشلف أصبحت من الولايات المغضوب عليها منذ 1962 إلى غاية يومنا هذا لا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي أبرمتها الدولة الجزائرية .

المجتمع المدني
كما يعبر المكتب الولائي بان القانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في هذا القانون الجزائري تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر. مما يؤكد المكتب الولائي ،أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جنائية .

04) التنمية المحلية
لقد تلاشي أمال سكان المناطق الريفية في التساوي بين كفتي الحظوظ مع نظرائهم في المدن ،فقد هوي حظ المواطن الريفي من التنمية المحلية إلى الحظيظ ويكاد ينعدم في كثير من المناطق ،بل أن الأموال الطائلة التي صرفت من أجل التنمية المحلية داخل الولاية لا تتعد أن تكون أعمال إنشاء مرافق تزينيه و مساحيق لإخفاء التجاعيد في أغلب الأحيان و بطريقة غير متكافئة في أحيان أخرى. و بالرجوع إلى ما تم تجسيده من إنجازات داخل الولاية نجده لا يرقى إلى طموحات المواطنين بتاتا. و إذا صرفنا النظر عن ما يسمى حديقة لا تجد ما ينفس عن المواطن وخدمة الصالح العام من مرافق عمومية صحية منها أو سكنية أو تعليمية بل إن الانجازات السكنية لا تزال حبيسة من غير استفادة إلى يومنا هذا والمواطن يعاني الأمرين جراء مشكلة السكن العويصة.
ومن المفارقات العجيبة أن يشيد حديقة في طور الانجاز بتكلفة تفوق تكلفة الألف سكن،في حين تعيش باقي المرافق الحيوية كالصحة والسكن و التعليم وما إلى ذلك ضائقة مالية كبيرة و عجز في التسيير لا تسمح بتوفير الخدمات اللازمة والموجهة للمواطن.

05) نماذج البيروقراطية
كما سجل المكتب الولائي الشلف ظاهرة البيروقراطية حيث يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها، الذين ينتهي بهم الأمر في أغلب الأحيان إما للإصابة بالضغط الدم أو بأزمات قلبية نتيجة تنقلهم من مصلحة إلى مصلحة ومن دائرة إلى أخرى في رحلة استخراج أوراق لا تنتهي. ويرى البعض أن عملية استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات في الجزائر عموما و في الشلف خصوصا أصبحت مشكلة حقيقية والتي تأخذ حوالي شهرا من أجل استخراجها ، خاصة مع انتشار البيروقراطية في التسيير الإداري والمحسوبية والفساد، فالمواطن اليوم أصبح يسمع كلمة واحدة يريد لها تفسير وهي “الدوسيي” ناقص والمسؤول غير موجود وارجع غدا.....الخ

06 ) ظاهرة الرشوة . الفساد و المحسوبية
رغم ان الإدارة هي الواجهة الأساسية التي تربط ما بين المواطن و أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، و لكن لحظي في السنوات العشرة الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم ، ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة الجزائرية ، فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية و على سبيل المثال لا الحصر
- تفشي المحسوبية " المعريفة" في سوق العمل ، أن السواد الأعظم حيث ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق "المعريفة" و "الكتاف" و ذلك حسب دراسة الذي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات .
- وجود ثغرات في المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومي و خاصة فيما يخص التراضي في الصفقات العمومية ولاسيما المادة 27 منه .
و في هذا الصدد إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يطلب من السلطات الجزائرية تعديل ما يلي
- قانون رقم 06- 01 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .
- مادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية .

07) حق التظاهر
أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى اعتقال أحيانا بهذا الصدد ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اعتقال 18 مواطنا بسبب الاحتجاج سكان على إنشاء "مركز للردم التقني'' في تنس الساحلية
- توقف 14 شابا في احتجاج ببلدية المرسى في ولاية الشلف

08 ) الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين
لقد سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف الاحتجاجات الشعبية المتكررة للمواطنين في عدة مناطق من الولاية للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية و بالخصوص في المناطق الريفية و المعزولة بحيث أضحى المواطن يصارع بشتى الطرق و بأكبر التكاليف من اجل حقه في البقاء والعيش الكريم و الاستفادة من التنمية المحلية، محروما من أبسط ضروريات الحياة الكريمة من ماء و غاز و مواصلات و طرق مهيأة ناهيك عن افتقار شريحته الشابة لفرص العمل و الترفيه و ما إلى ذلك مما تقضيه متطلبات الشباب من زواج و تكوين للأسر ...الخ .
لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الشلف يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين . فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و للأجراء ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا لتدني القدرة الشرائية ،كما تقابله فئة محدودة من الأثرياء الجدد والمحظوظين من اللوبيات تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الشلفي، هذا للانعدام سياسة الأجور، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية و إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء .

09) ظاهرة الانتحار
كما شهد ظاهرة الانتحار بالشلف أخذت أبعادا خطيرة خصوصا في السنوات 2013و2014 والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، حيث أكدت أن من يقومون بهذا الفعل بولاية الشلف هم من يشعرون بالإحباط والشعور والفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول و الصبر نتيجة للحقرة و البيروقراطية و المحسوبية...الخ.
حيث سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف في الفترة الممتدة بين 10 ديسمبر 2013 إلى غاية 03 ديسمبر 2014 تضاعف حالات الانتحار في الولاية
16 حالة انتحار، منها 9 ذكور و7 إناث، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى غاية 45 سنة.
كما عرفت ولاية الشلف أيضا 24 حالة محاولة انتحار في نفس الفترة، منهم 09 إناث و15 ذكورا

10) ارتفاع مثير في جرائم القتل وعمليات السرقة
إن المكتب الولائي يلفت الانتباه في ارتفاع مهول لجرائم القتل وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق لهذه الولاية، مما يؤشر على تحول الولاية من منطقة كانت أقرب إلى الهدوء إلى صاخبة ومزعجة ومحيرة. يرجع ذلك ارتفاع منسوب البطالة في أوساط الشباب ناهيك عن مسلسل "العفو المستمر " الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات، مؤكدا أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الشلف يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية، وهذا ما يشجع بعض المجرمين على ارتكاب الجرائم مرة تلو الأخرى رغم دخولهم السجن والخروج منه مرات عديدة .
10) نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية و المخدرات
كما سجل المكتب الولائي الشلف ازدياد نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية و المخدرات صارت معروفة بتوزيع السموم المخدرات وتمارس فيها مختلف طقوس الرذيلة ويتاجر فيها مافيا الجريمة بالعرض في مناطق عديدة منها الزبوجة، سيدي عكاشة، الشقة، وادي الفضة.

11) عقوبة الإعدام
رغم أن الجزائر أوقفت منذ عام 1993 تنفيذ أحكام الإعدام ، ولم يبق سوى ترسيم هذ الإلغاء في قانون العقوبات ، حيث أن الجزائر مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة العقابية ، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الاعدام.
و في هذا الصدد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يطلب من السلطة على ضرورة التخلي عن عقوبة الإعدام و إيجاد حلول بديلة أخرى كالحبس المؤبد كعقوبة لها نفس القدر من الردع من عقوبة الإعدام ، ويؤكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف بان هذه الدعوة ليس الغرض منها مطالبة الإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها
12) نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية و المخدرات
كما سجل المكتب الولائي الشلف ازدياد نقاط بيع خمور غير مرخصة لبيع المشروبات الكحولية و المخدرات صارت معروفة بتوزيع السموم المخدرات وتمارس فيها مختلف طقوس الرذيلة ويتاجر فيها مافيا الجريمة بالعرض في مناطق عديدة منها الزبوجة، سيدي عكاشة، الشقة، وادي الفضة

13) الحـــق فــي السكــــن:
إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب حيث في سنة 2014 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية، لتشمل العديد من البلديات التابعة لولاية الشلف منها بلديات ام الدروع – اولاد عباس – بني راشد – اولاد بن عبد القادر – حرشون – عين مران، تس ....الخ
وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل الاحياء الفوضوية باسطة لوبيات التي تاتي بالأشخاص المحرومين من اجل البزنسة و هي لازالت تعمل دون تدخل للدولة في محاربة هذه الآفة و نطرا استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في ولاية الشلف بشكل لايزال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي و كذلك الملك الخواص والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون .

14) ملف البناء الجاهز "البراريك" في ولاية الشلف
وعن شق السكن والشاليهات أبدى المكتب الولائي استغرابه تجاه ملف البناء الجاهز "البراريك" حيث طرقت النكبة عامها الرابع والثلاثين و في أيام قليلة تم استحضارا للذكرى لوقوع أعنف زلزال في الجزائر الذي دك أسوار مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا في العاشر أكتوبر من سنة 1980 أعادت الحديث من جديد عن مطالب سابقة ركنت إلى الوراء بعض الشيء، وهي مطالب قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار اسمه البيروقراطية القاتلة للحيلولة دون فك إشكالية ”البراريك” في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن ”طابو” لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 6 ولاة تعاقبوا على الولاية الشلف بعد تنصيب السيد ابو بكر الصديق بوستة والي لولاية الشلف و أزيد من 51 وفدا وزاريا عاينوا مخلفات جراح نكبة الزلزال العنيف، لكن تشابهت الزيارات المكوكية وحملت نسخة ”الضحك على أذقان المنكوبين” وظلت الوعود معلقة الى غاية يومنا هذا ،ورغم ذلك فالمكتب الولائي لشلف قد حذر عدة مرات من مخاطر هذا تجاهل هذا الملف الذي أصبح قنبلة موقوتة .



15) الحــــق فــي الصحـــــــة:
إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يتساءل عن سبب ندرة اللقاحات في ولاية الشلف ، الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه و يوجه المكتب الولائي الشلف الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع، والذي نجم عنه غياب إحصائيات دقيقة لحجم الحاجيات. فيما يبقى الآلاف من الأطفال محرومين من التطعيم محملا الوزارة الصحة مسؤولية توفير العدد الكافي لتلقيح جميع الأطفال في إطار الرزنامة المحددة عالميا والتي تم وضعها وفق أسس علمية بحتة، من أجل ضمان تعقيم جسم الطفل ضد الفيروسات والأمراض، لأن التأخير قد يؤدي إلى نتائج سلبية.
كما سجل المكتب الولائي الشلف ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الشلفوية ، بما يعادل 48% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية؛
تعثر، بل فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود
تراجع الخدمات الصحية الوقائية، والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛
تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية.
استمرار غلاء و نقص الأدوية؛
سوء التسيير والتدبير ، حيث تم تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية و قاعات الصحية.

16 ) حقــــوق الطفـــــــل:
على الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، ، إلا أن واقع الطفولة بالشلف لا زال مترديا حيث ان تعاطي المسكرات و اعتداء جنسيا على الاطفال و استغلالهم في العمل كما سجل المكتب الولائي الشلف بعض التجاوزات يمكن تركيزه في ما يلي:
استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة
استفحال جرائم الاغتصاب .
تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين والممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر ، المطلوع ، والتسول.
اكتظاظ تلاميذ في أقسام وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.

17) المساواة بين الجنسين.
أن الجزائر لم تشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مما يؤكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ان الطريق لا يزال طويلا و دلبل على ذلك احتلال الجزائر المرتبة 126 في سنة 2014حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين

18) العنف ضد المرأة
لا يمر يوم في ولاية الشلف دون أن نسمع عن حالات عنف ، وفي بعض الأحيان تكون فيها المرأة الضحية الأولى لرجال اختلف تصنيفهم بين أب، زوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة، بحجة تأديب المرأة وجد له مؤيدين داخل المجتمع الذي يواصل صمته حيال هذه القضية الشائكة ، بحجة الحرج الاجتماعي
الصمت المطبق من جانب المجتمع والسكوت عن هذه الظاهرة بحجة الحرج الاجتماعي ، مؤكدة علي ضرورة عدم وجود أي مبررات للصمت أو التعامي عن هذه الظاهرة

19) الحقــــوق العمـــــــال :
على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2014 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب.
ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.

20) ذوي الاحتياجات الخاصة " المعوقين "
وحسب الإحصائيات الرسمية يعاني أكثر من18876 شخص من الإعاقة في ولاية الشلف منها
- 6994 شخص معاق حركي
- 1006 شخص معاق سمعي
- 2225 شخص معاق بصري
- 6511 شخص معاق ذهني
- 2107 شخص يعانون من إعاقات متعددة
و لكن رغم الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس ,هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه حيث الشريحة لها كل حق بل كامل الحق أن يستحق الحصول على فرص في العيش, العمل ,السكن ,الإدماج و تقديم يد المساعدة الوطيدة التي لا طالما انتظرها .

21) الحق في البيئة السليمة:
تبرز مؤشرات حالة البيئة في الشلف ، أن هناك انتهاكات عديدة للحقوق البيئية للمواطنين سواء كان هذا في مياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أو تدمير التربة الزراعية والثروة الغابوية، هذا بالإضافة إلي سوء تدبير النفايات الصلبة المنزلية وعدم وجود إدارة حقيقية للنفايات الطبية الخطرة الأمر الذى يؤدى إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على حالة الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول على قوت حياتهم أو بصحتهم ذاتها. ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشون رجالاً ونساء وأطفالاً. وتعود أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين البيئية إلى استبعاد المواطنين من المشاركة في إدارة مواردهم البيئية وهو الشيء الذى يترتب على حجب المعلومات الخاصة بالموارد البيئية على المواطنين؛ ومن هنا ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد البيئية وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة، هذا مع السعي إلى تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها.
و في هذا المجال سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف عدة احتجاجات من بينها
- احتجاج على مشروع إنجاز مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة الروايشية ، بينما لجأت السلطات إلى الاستعانة بوحدة الدرك التي قامت بتفريق المتظاهرين بقوة وقامت باعتقال 14 منهم وتحرير محاضر قانونية ضدهم، في وقت كان احتجاج المواطنين سلميا وأنهم تبنوا أسلوبا حضاريا في الحوار بعيدا عن الاضطراب والشغب بعدما أبانوا عن اعتراضهم في سجل التحقيق ببلدية تنس على طبيعة المشروع، لكن تصرف مدير البيئة كان أشنع حسب التصريحات السكان الاحياء تنس بما أنها لجأت مباشرة إلى تهيئة الأرضية ومنح تسخيره الأشغال لمقاولة دون حاجتها إلى سجل التحقيق أوالملائمة أوعدم الملائمة، وهوما اعتبره المواطنون، "حقرة" وحالة من التطاول عليهم، كما اعتمدت مديرية البيئة على شهادات بعض الشبان الذين وقعوا عريضة ترحيب بالمشروع مقابل إيهامهم بالتوظيف وتسوية مشاكلهم الاجتماعية .
- على منطقة الكريمية مئات من الأشجار أتلفت وأحرقت واللآلآف الأطنان من الرمال تنهب بطريقة مكشوفة بدون ان تتحرك مديرية البيئة او الغابات .
- مفرغة عمومية عشوائية كبيرة لبلدية أم الدروع وما تتعرض له يوميا و تفريغ أطنان من النفايات المنزلية و الصناعية بشكل عشوائي ،حيث أصبحت هذه المفرغة تتوسع على حساب مساحات زراعية كبيرة مؤهلة أن تكون ثروة إقتصادية كبيرة لو أستغلت ،كما أن مشكل حرق المواد الصناعية السامة ومختلف بقايا البلستيكية له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها.

22) الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:
عرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في الجزائر ، إلا أن جرأة و ترجمة هذا الاهتمام إلى فعل الحماية والنهوض لازال متأخرا ومتعثرا؛ بسبب السياسات الجاري بها العمل في الجزائر ، والتي تتميز بالفارق بين الخطاب المعلن و بين الإعمال والتنفيذ و الدليل على ذلك ، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في ولاية الشلف الى غاية اليوم لم تر نور رغم 18% من السكان يتكلمون اللغة الامازيغية

23) المفقودين.
لازال ملف المفقودين بمثابة شوكة في حلق السلطات الجزائرية، التي فشلت في حله رغم معانات الآلاف من العائلات التي لا زالت تحترق كل يوم لمعرفة مصير أبنائها وهي تطالب اليوم بالجثث، ولن يغمض لها جفن حتى تتعرف على حقيقة ما حدث لأبنائها.

24) الهجرة السرية "الحراقة"
إن المكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام عن ازدياد الهجرة السرية في الأشهر الأخيرة و ذلك بان الحكومة لم تعالج الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة السرية وذهبت لمعالجة النتائج المترتبة عنها ويؤكد المكتب الولائي الشلف بأن الشباب "الحراقة" لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة.
كما ان حل المشكلة أو الظاهرة إلى ضرورة ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، حيث بأن أغلبية الشباب المرشحين للهجرة السرية يعملون في ظروف قاسية ومن بين الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الإبحار السري غلق القنصليات وعدم حصول الشباب على التأشيرات

25) المهاجرين السريِّين الافارقة و السورين
و بعد تصاعُـد الاضطرابات في عدد من دول القارة الإفريقية، خاصة غربها، حيث أن الهجرة قادمة من دول فقيرة، وهي ناتِجة عن أسباب سياسية، عسكرية أو اقتصادية .
و أمام انسداد الحدود الأوروبية بوجه المهاجرين، وبحُكم وضعية الجزائر الإفريقية، جغرافيا وتاريخيا، بدأنا نشاهد حضورا للمواطنين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في مختلف البلديات الشلف، بل وفي أحيائها الشعبية، ليس فقط مهاجرين سريِّين أو لاجئين، بل عمّالا في مِهَـن مختلفة .
ولكن في الأشهر الأخيرة يتردد ضجيج عنصري من عدة الأطراف شبه حقوقية تطلب من السلطات إعادة الترحيل المهاجرين الأفارق و السوريين إلى آخر نقطة دخل منها هؤلاء إلى الجزائر وهي مهمّة قذرة ضدّ مبادئ حقوق الإنسان والدستور الجزائري و حسب تصريحاتهم في عدة الصحف الوطنية و على سبيل المثال
- إنّ المطلوب هو منع كلّ سوري أو مهاجر من جنسيات أفريقية دخولَ التراب الوطني، وطرد جميع الذّين يقيمون بطريقة غير شرعية
- أنّ المطلوب هو الصرامة واتّخاذ موقف في الوقت المناسب من أجل إيقاف هجرة هؤلاء نحو الجزائر ومنع تزايد أعدادهم، قدّمت عدّة تقارير إلى رئاسة الجمهورية، في الآونة الأخيرة، تحذّر فيها من تزايد حدّة هجرة السوريين والأفارقة إلى الجزائر، تستدعي منها مواجهة هذا الزحف من السوريين والأفارقة، الذي وصفه بـ «الظاهرة التّي سلّطت علينا
و في هذا الصدد فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يطلب ويحثوا الحكومة والمسؤولين والمواطنين ، بالكفّ عن الممارسات العُنصرية والعمل على إقرار مبدإ المساواة بينهم وبين المواطنين الجزائرين ومحاربة التمييز في حقّهم حيث إنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون القادِمون من جنوب الصحراء، والمتمثلة في المُطاردات والاعتقالات الجماعية والترحيل الجماعي، ما يُساهم في تعزيز الصورة النَّمَطية لدى العموم حول الهِجرة، خاصة وأن الجزائريين المقيمين في الخارج، كانوا وما زالوا يُعانون في دول المهجَر من ذات المعاملات، ولو بمُستويات أقل حدّة .
و في هذا السياق فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف تؤكد مايلي
- تجريم شبكات التهجير مقبول ولا وجود لأي مانع لمعاقبتهم، حيث هذه الشبكات تتلاعب بعواطف المهاجرين الأفارقة و السوريين وتستغل ظروفهم القاسية .
- تنسيق الحكومة الجزائرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من احل توثيق اللاجئين و تسليم وثائق مؤقتة في الجزائر .
- بشكل فوري نطلب من الحكومة إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي ، يتطابَق مع المعايير الدولية ويحترم التِزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

26) التشريعات القمعية تعاقب منتقدي السلطة
الجزائر تتوفر على مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من القضاء، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد السلطة ، تراجع الجزائر عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2014 ،وتعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "القدف " للمقاضاة على التقارير التي تكشف عيوب السلطات المحلية و المركزية

28) نشر ثقافة حقوق الانسان
ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد بان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الشلف بحاجة الى المزيد من توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية. إن حقوق الإنسـان تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ومتداخلة، فإهدار أي جانب منها، بغض النظر عن مصدره، فرداً كان أو سلطة، ينعكس سلباً بالضرورة على غيرها من الحقوق والحريات التي يجب أن تكون مكفولة للجميع على قدم المساواة. وحق الفرد في ممارسة حرياته في أوسع نطاق هو أمر مشروع لا يحد منه إلا وجوب احترام حقوق وحريات الآخرين.

29) اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد بان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الشلف بحاجة الى المزيد من توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية. إن حقوق الإنسـان تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ومتداخلة، فإهدار أي جانب منها، بغض النظر عن مصدره، فرداً كان أو سلطة، ينعكس سلباً بالضرورة على غيرها من الحقوق والحريات التي يجب أن تكون مكفولة للجميع على قدم المساواة. وحق الفرد في ممارسة حرياته في أوسع نطاق هو أمر مشروع لا يحد منه إلا وجوب احترام حقوق وحريات الآخرين.

ولهذا ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان لولاية الشلف يؤكد مايلي

إدانة ما آل إليه الوضع حقوق الإنسان في ولاية الشلف .
ـ التضامن المبدئي مع نضال مختلف فئات الشغيلة و دعم مطالبها العــادلة و المشروعة.
ـ إدانة العنف الذي أصبح سائدا الوسط المجتمع ، و التضامن مع ضحاياه .
ـ التنديد بالفساد و المفسدين .