تقرير أمنى يحذر من حرمان مئات القرى من التغطية الأمنية حل الحرس البلدي قد يعيد الإرهاب إلى المناطق النائية

 حذر تقرير أمني تتداوله وزارتا الداخلية والدفاع، من عودة عناصر إرهابية إلى بعض المناطق النائية، بعد غلق المئات من مفارز الحرس البلدي وحل جهاز الحرس البلدي. وقال التقرير إن الجيش سيحرم من عناصر الحرس البلدي العاملين كمرشدين مع الوحدات القتالية للجيش، خاصة في المناطق الصحراوية.
تدرس وزارة الداخلية وقيادة الدرك الوطني اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الأمن في 45 بلدية نائية باتت محرومة من التغطية الأمنية، بعد غلق مفارز الحرس البلدي. وكان ولاة وقادة في الدرك الوطني على المستوى المحلي، قد راسلوا المسؤولين المركزيين لشرح نتائج حل الحرس البلدي على الوضع الأمني في 45 بلدية ومئات القرى والتجمعات السكانية النائية في الشمال والجنوب. وحسب تقرير أمني، فإن عملية حل جهاز الحرس البلدي قد تؤدي إلى عودة الجماعات الإرهابية في بعض المناطق النائية، بسبب تراجع التغطية الأمنية في مئات التجمعات السكانية النائية، جراء غياب عناصر الحرس البلدي في أغلب الولايات، وتحويل مفارز الحرس إلى مجرد مقرات لا تقوم بأية وظيفة.
وكشف تقرير أمني تتداوله وزارتا الداخلية والدفاع بأن حل الحرس البلدي وغلق مفارزه سيؤدي إلى حرمان 45 بلدية من التغطية الأمنية، وسيزيد العبء على مجموعات الدرك الوطني الولائية، بعدما كانت وحدات الحرس البلدي، إلى غاية تجميد نشاطها، قوة إضافية ساعدت فرق الدرك الوطني في البلديات النائية في مجال الاستعلامات والتغطية الأمنية. وستضطر قيادة الدرك الوطني، لمواجهة العجز في مجال التغطية الأمنية، لتسريع فتح مقرات لفرق درك جديدة في البلديات التي باتت دون تغطية أمنية. وسيزيد هذا النشاط أعباء الدرك الوطني الذي حول الآلاف من عناصره للعمل في الحدود الجنوبية والشرقية في الأشهر الماضية.
واستبعد مصدر عليم إدماج الآلاف من عناصر الحرس البلدي في إطار توزيع جنود الحرس البلدي على مؤسسات الدولة، في صفوف الجيش الوطني الشعبي، لأسباب تقنية وتنظيمية، لكن القرار النهائي يبقى في يد رئيس الجمهورية المخول وحده باتخاذ مثل هذا الإجراء الذي تحدث عنه وزير الداخلية في آخر ندوة صحفية له.
وتنظر لجنة متخصصة من الحكومة مع وزارة الداخلية في النتائج الأمنية لقرار حل الحرس البلدي التي ستبدأ في الظهور خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد مصدر عليم بأن الحرس البلدي الذين تتوفر فيهم الشروط يستفيدون من التقاعد المسبق. كما يستفيد الآلاف من عناصره، الذين قضوا 14 سنة فما فوق في الخدمة، من نظام التقاعد النصفي المعمول به في الجيش، دون أن يدخلوا في الجيش. ويبقى هذا الاحتمال، الذي ما يزال اقتراحا قيد الدراسة، هو الأهم ضمن المقترحات التي تفيد بضم الحرس البلدي للجيش، حيث قد يحصل هؤلاء، في حالة إقرار هذا المقترح، على التقاعد من صندوق التقاعد التابع للجيش.
وسيدمج بعض عناصر الحرس البلدي، الذين سبق لهم العمل في الجيش، الحصول على تكوين عسكري متخصص في الجيش. وحسب مصادرنا، فإن نظام الخدمة في الجيش وتقسيمه إلى وحدات عسكرية رئيسية متخصصة وطرق عمل وحداته التي تقوم على تكوين عسكري أساسي لكل فرع وكل سلاح، وتجهيز الوحدات العسكرية بمعدات عالية التقنية، كل هذه المعطيات لا تسمح بإدماج الآلاف من عناصر الحرس البلدي في صفوف الجيش.