تقرير أسود عن قطارات الموت أمام والي وهران

فجر أمس رئيس لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، فضيحة من العيار الثقيل عن وضعية تسيير القطارات بوهران والممتدة على مستوى الجهة الغربية من الوطن، بعدما أصبحت القطارات الناشطة في خطوط النقل بالسكك الحديدية عبر الضواحي بولاية وهران أشبه بقطارات ”الهند” نتيجة اهتراء تجهيزاتها وافتقارها لشروط السلامة والأمان، على عكس القطارات العاملة على الخطوط الكبرى.أصبح مشهد مرور القطار الرابط منطقة المحقن التابعة لبلدية أرزيو بالمحطة الرئيسية للنقل بالسكك الحديدية ”بلاطو” عبر الأحياء الشعبية وأبوابه مفتوحة على مصراعيها رغم الخطر الكبير الذي يتربص بالمسافرين، بينما أضحى إيجاد كرسي سليم للجلوس داخل عرباته أمرا مستحيلا نتيجة اهتراء العربات بشكل كبير. ويضطر المسافرون الذين يستعملون هذه الوسيلة لاستعمال ”الكارطون” بوضعه فوق الكراسي للجلوس، ونتيجة غياب النظافة أيضا في عرباته، في ظل غياب محطات توقف. ولا يختلف وضع القطار السياحي الرابط بلدية مرسى الحجاج الساحلية بوهران بدائرة المحمدية بولاية معسكر، إذ يسير بأبواب مفتوحة تكتظ بالشبان والمراهقين المعرضين لخطر السقوط المميت في أي لحظة، خصوصا وأنه يحمل 9 قاطرات، ناهيك عن تفشي الاعتداءات والسرقات التي تطال مستعمليه بسبب غياب الأمن الداخلي بعرباته، عكس قطارات الخطوط الطويلة. ويتوقف هذا القطار في أي مكان استجابة لأهواء الركاب، نتيجة افتقاره لمحطات توقف رسمية بعد غياب دام 7 سنوات، بحيث أصبح خطرا حقيقيا على مستعمليه نتيجة غياب شروط السلامة والأمان داخل عرباته التي تسير بأبواب مفتوحة أثناء الرحلات اليومية، التي ينقل من خلالها مئات المصطافين من المحمدية بولاية معسكر باتجاه بلدية مرسى الحجاج بوهران للاستمتاع بشواطئها وكأنك في مشهد فيلم ”هندي”.وأوضح زحاف كراردة أن القطار يسير وأبوابه مفتوحة، ما يعرض مئات المسافرين لخطر السقوط المميت، ويتوقف في أي مكان حسب رغبات الركاب وكأنه حافلة، ناهيك عن الفوضى العارمة داخلها مع تسجيل اعتداءات وسرقات داخل عرباته... قرار إلغاء الامتياز زاد من حدة الفوضى عبر الشواطئوفي سياق متصل أنهت اللجنة المذكورة جولاتها التفتيشية ل32 شاطئا بالبلديات الساحلية التي كانت قد انطلقت بالتنسيق مع مديرية السياحة والتجارة منذ انطلاق موسم الاصطياف، وتمخض عن هذه الجولات تقرير آخر أعدته نفس اللجنة يتضمن نقائص كبيرة لا تزال تعاني منها الشواطئ، رغم الإمكانيات المادية التي سخرتها الولاية للبلديات الساحلية والمقدرة ب30 مليار سنتيم سنويا.وجاء في التقرير النهائي للجنة السياحة والغابات والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي، حسب ما كشف عنه رئيسها، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بمجانية الشواطئ كان مجرد حبر على ورق، إذ شهدت أغلب الشواطئ بوهران انتشارا واسعا للمتطفلين الذين يؤجرون الشمسيات والطاولات بمبالغ مختلفة. وأوضح أن قرار إلغاء الامتياز أحدث مفعولا عكسيا وزاد من حدة الفوضى المنتشرة عبر الشواطئ، حيث وبعد أن كان الحائزون على الامتياز معروفين لدى الجهات الرقابية، وكان بالإمكان مراقبتهم أو ردعهم بعقوبات وغرامات نتيجة الاعتداء على المساحات الإضافية غير المدرجة ضمن دفتر الشروط آنذاك، أصبح الأمر اليوم معقدا إن لم نقل خارجا تماما عن السيطرة، إذ لا يمكن معرفة من يسيطر على الشواطئ ويؤجر الشمسيات، حيث بمجرد اقتراب مصالح الرقابة أو الأمن، حسب ما عاينته اللجنة، يختفي مالكو تلك الشمسيات والطاولات، ويتخلو عنها إلى أن يختفي أعوان الرقابة أو الأمن. وهكذا أصبح من العسير تحديد هوية المبزنسين بالشواطئ.كما عادت مظاهر التخييم العشوائي بقوة، بكل ما تتضمنه من مخاطر وانتشار للآفات الاجتماعية، على غرار الدعارة والمخدرات داخل تلك الخيم التي انتشرت بشكل غير مسبوق عبر كافة الشواطئ. وسجلت اللجنة الوصية نقاطا سلبية في عدة شواطئ، على غرار انعدام الإنارة العمومية بشاطئ مرسى الحجاج، وعين فرانين، والرأس الأبيض، في الوقت الذي انتقد أعضاء اللجنة الغياب التام لمديرية الري وشركة سيور، خاصة بشواطئ عين الترك. وتوصل أعضاء اللجنة إلى أن الشركة لم تكلف نفسها عناء تفريغ بعض مجمعات المياه القذرة، وتكتفي بإعادة رميها في شبكات صرف المياه القذرة لتعود إلى البحر مجددا.