تقرير أخير للبنك العالمي حول المساواة بين الجنسين والتنمية يؤكد: الجزائر عززت دور وتمثيل المرأة وناهضت التمييز في العمل

قال تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي تحت عنوان “فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن الجزائر قامت بتعزيز دور وتمثيل المرأة وقامت بإجراء إصلاحات قانونية، فضلا عن أنها تملك قوانين مناهضة للتمييز بين الرجل والمرأة في العمل. إلا أنه شدد على ضرورة التنفيذ الفعلي للقوانين واعتبره أمرا أساسيا ليكون للاصلاحات أثر ملموس على الصعيد العملي.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بخطوات رائعة خلال العقود الأربعة الماضية لتضييق الفجوات بين الجنسين، لاسيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، لكن من المفارقات التي سجلها أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، إذ قدر مُعدَّل ولوجها أسواق العمل بالمنطقة نصف المُعدَّل العالمي.
وحسب المصدر فإن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين لها أثر مزدوج، فهي تتيح فرصا لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، لكنها بالمقابل تزيد من مخاطر التراجع.
وتحدث التقرير عن الحواجز التي تعوق قدرات النساء على صنع القرار والاختيار والقدرة على الانتقال والحصول على الفرص. وتمت الاشارة إلى أن ما يقف في الغالب حائلا بين النساء وفرص العمل هو “الحواجز القانونية والاجتماعية”. فهو يرى أن بلدان المنطقة استثمرت بحكمة في تعليم المرأة، لكنها لم تستغل بعد استغلالا كاملا إمكانياتها للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء، خاصة عن طريق زيادة مشاركتها في القوى العاملة.
وتصل معدلات البطالة بين النساء الشابات إلى 40 في المائة في كثير من بلدان المنطقة -وهي تقارب ال17 بالمائة في الجزائر- لذا فإن التقرير يعتبر أن أحد أهم التحديات في مجال السياسات سيتمثل في خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء والرجال.
وسجل البنك العالمي أن القطاع العمومي مازال الموظف الأكبر للنساء مقارنة بالقطاع الخاص وقال إنهن يواجهن معوقات كبيرة لولوج القطاع الخاص لأسباب قانونية وكذا اجتماعية وثقافية، فضلا عن رداءة التعليم التي تحد من تنافسيتهن. كما لاحظ أن القطاع الخاص مازال ينظر إلى النساء على أنهن أكثر كلفة وأقل إنتاجية مقارنة بالرجال.
من جهة أخرى، أشارت الوثيقة إلى أن الدين يلعب دورا هاما في تطور العادات والأنماط السائدة والقوانين في هذه المنطقة، وجاء فيها أن التفسيرات المتعددة للاسلام أدت إلى تنوع الأنماط السائدة والأنظمة التي تحدد فرص وحقوق المرأة.
كما أن التقرير أرجع تدني مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى “وجود النفط”، إضافة إلى النمط الأبوي السائد.