تقرير

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الانسان في تقرير تحت عنوان ”ابحثوا عن وطن آخر” نشرته أمس على موقعها إن السلطات المصرية شردت نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء.وأضافت المنظمة أنّ ما قام به الجيش المصري على مدار العامين الماضيين من تهديم جماعي وإخلاء قصري للسكان يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وتقول المنظمة ”إن الجيش المصري يقوم منذ جويلية 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، بهدم المباني لإنشاء ”منطقة عازلة” على طول الحدود مع غزة”. وأضافت: ”إنّ السلطات المصرية للسكان قدمت النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالباً غير كافية عن منازلهم المدمرة، ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية، ولم توفر سبلاً فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض. وكل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقيات أممية وإفريقية دخلت مصر طرفاً فيها، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضاً”. وتساءلت المنظمة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة عن سبب عدم استخدام الجيش المصري للتقنيات المتوفرة للاستدلال على اماكن الانفاق وتدميرها.وقالت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ”إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وقطع أرزاق الناس هو مثال صريح لإخفاق حملة مكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستخدم التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، بدل اللجوء إلى أحياء سكنية بأسرها ومحوها من على الخريطة”. وتقول رايتس ووتش أنّ الحكومة المصرية قد أخفقت في تبرير عدم لجوء قواتها إلى التقنيات المتطورة لكشف الأنفاق، والتي تلقى أفرادها تدريبا عليها من قبل الولايات المتحدة منذ 2008، للكشف عن الأنفاق وتدميرها بغير حاجة إلى تدمير الآلاف من المنازل والمباني قرب الحدود. وبعد تحليل الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية والأشرطة المصورة والحديث مع السكان، قالت المنظمة في تقريرها إن الجيش هدم بالفعل كل المباني وجرف كل الأراضي الزراعية التي تقع في منطقة يبلغ عرضها كيلومتر واحد على الحدود مع قطاع غزة في شمال سيناء، باستخدام المتفجرات غير المسيطر عليها والمعدات والجرافات. وتنطوي خطة مصر الرسمية للمنطقة العازلة على إخلاء نحو 79 كيلومتراً مربعاً على حدود غزة، تشمل رفح كلها، وهي بلدة يسكنها نحو 78 ألف نسمة. وتقول الحكومة المصرية أن هذه المنطقة العازلة ستقضي على أنفاق التهريب التي تدعي أن المتمردين المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، المعروف أيضاً باسم داعش، يستخدمونها لتلقي السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي من غزة.وطالبت رايتس ووتش القاهرة بالتوقف عن عمليات الهدم والإخلاء وأن تلجأ إلى طرق أقل تدميراً لهدم الأنفاق، وأن تقدم تعويضات مناسبة وإيواء عاجل للعائلات النازحة المحتاجة. كما طالبت واشنطن ألا توفر معونة عسكرية معرضة للاستخدام في انتهاكات حقوقية جسيمة، وأن تدعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات الهدم والسماح للصحفيين والمراقبين المستقلين بالوصول إلى شمال سيناء. وقالت سارة ليا ويتسن: ”إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تسلّح حكومة السيسي تشيح بأنظارها عندما تنتهك قواته المواطنين، استناداً إلى منطق مشكوك فيه بأنه يسهم في الحرب على داعش. لكن رعونة استراتيجية السيسي في مكافحة التمرد لا تفيد إلا في تأليب المصريين ضد حكومتهم”.