تقديرالحذف والإضمـــــار فــــــي ضوء نظرية العامل النحوي

يجري التقدير النحوي في العربية على وجوه(1) أولاها النحاة اهتماما بالغا، وخصّوها بعناية فائقة، حتّى بات كأنّ التقدير هو جوهر الدرس النحوي، ومعقده، بـه يتفاضل النحويون، وفي معرفته يتنافسون. فأقدرهم على استشفاف مواطنه، وتحديد مواضعه أرسخُهم قَدَما في باب العلم بالعربية. بل لولاه لما كانت بالناطقين حاجة إلى جهود النحويين، ولتيسّر على الناس فقه اللغة دون اتّكال على صنيع أولئك، حتى قيل: "لولا التقدير لفهمت النحو الحمير"،(2) وهي عبارة توحي بقيمة هذه الظاهرة التي كان بها النحاة أعنى، يلجأون إليها كلّما دعت الضرورة لاستكمال معنى، أو تصحيح إعراب. وقد قادهم الاهتمام بهذه الظاهرة إلى وضع ضوابط لها، وتقييدها بأشراط نظرية كيلا يساء إليها أثناء التطبيق، وكيلا يكون التقدير عبثا بلا داع. والحقيقة أنّ الالتزام بهذه الضوابط، والشروط نسبيّ حين الاشتغال بالنحو، فلا يتقيّد بعض النحاة بها إلاّ قليلا. وشروطها حسبما جاء في (مغني) ابن هشام كالآتي:(3)