في الفاتح من سبتمبر 2005 دخلت اتفاقية الانتساب بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حيز
التطبيق، و هي تدخل في إطار اتفاق الشراكة الأورو متوسطي المعلن عنه ببرشلونة أيام 27/28 نوفمبر 1995 و الذي كان من بين ما يهدف إليه في المجال الاقتصادي ، إنشاء منطقة تبادل حر في منطقة حوض المتوسط .
و يعتبر تنفيذ هذه الاتفاقية بمثابة تطبيق لبرنامج كبير و متشعب من الإصلاحات التي تعد بمثابة شروط أساسية للنجاح في الانفتاح على السوق الأوروبية ، غير أنه من المتوقع أن يكون لهذا المسعى تكاليف مالية مهمة تتمثل في الضغط على التوازنات المالية العامة نتيجة إلغاء الحواجز الجمركية ، و ضعف الهياكل الجبائية ، كما ستكون هناك أيضا مزايا مالية ناجمة عن المساعدة المقترحة من الطرف الأوروبي ، و أخرى ناجمة عن الإصلاح المالي .
و لهذا الغرض و في إطار ما يعرف بآلية برنامج ميدا (MEDA) خصص الأوروبيون غلافات مالية من ميزانية الاتحاد مشروطة بجهود التصحيح الهيكلي من أجل مساعدة دول جنوب المتوسط التي من بينها الجزائر، و تشجيعها على إقامة مناخ ملائم لتأهيل اقتصادها.
وفي هذا المقال سنحاول معالجة الإشكالية المتمثلة في : هل يمكن تقدير التكاليف والمزايا المالية لاتفاق الشراكة الأورو جزائري , و كيف يمكن رفع رهان تعظيم المكاسب و التقليل قدر الامكان من التكاليف ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/10/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسين بومدين
المصدر : التكامل الاقتصادي Volume 1, Numéro 1, Pages 43-51 2013-11-01