تقاسم صلاحيات صنع القرار في "الأرندي" في تعديل القانون الداخلي

أكدت نوارة جعفر، الناطقة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اتجاه اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد النظام الداخلي للحزب إلى ترسيم التوفيق بين الأمين العام وهيئات الحزب من حيث صلاحيات إصدار القرارات، من خلال تعديلات ستدخلها على عشرات المواد واستحداثها لأخرى جديدة.كشفت نوارة جعفر، في تصريح ل "السلام"، عن استحداث اللجنة المشرفة على تعديل النظام الداخلي ل"الأرندي" لمادة جديدة تنّص على تنصيب مساعدين للأمين العام للإشراف على بعض الصلاحيات البسيطة التي كانت حكرا عليه وحده في السابق، وقالت "جل التعديلات الأخرى التي تعمل عليها اللجنة تصب في اتجاه تكريس التوازن بين الأمين العام والهيئات القيادية من حيث صلاحيات صنع القرارات للحفاظ على وحدة الحزب وتفادي مثل تلك التصدعات التي عرفها في المرحلة الأخيرة".وقالت جعفر إن تعويض المكتب الوطني بالأمانة الوطنية سيوسع عدد المنخرطين من 17 إلى 21 عضوا، مبرزة استحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمادة جديدة تُلزم نواب الحزب بفتح مداومات بصفة دورية، فضلا عن مواد أخرى جديدة وأخرى عُدلت أقرت استحداث مركز للدراسات خاص ب"الأرندي"، إلى جانب إلزامية إدراج التكوين السياسي ليمس قواعد الحزب بمختلف شرائحها، زيادة على مادة أخرى تقول بإلزامية الحفاظ على كوطة امرأة لا تقل عن 30 بالمائة، إضافة إلى 20 بالمائة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة، وقالت "هذا في انتظار تعديلات أو تجديد آخر في الأيام القادمة، إلى حين بلورة اللجنة لنظام داخلي، تكون مواده أكثر عملية وسهلة التطبيق".