تقارير كاذبة توقف تداول أسهمها في بورصة لندن شركة أجنبية تنهب الذهب الجزائري وتسطو على67 مليون دولار
انهارت أسهم "شركة مناجم الذهب الاسترالية"، في بورصة لندن إلى أقل من دينار واحد وتم وقف تداولها بين المستثمرين البريطانيين والعالميين بعد اكتشاف فضيحة الدراسة المغشوشة والكاذبة التي قدمتها شركة "جي أم أي" للحكومة الجزائرية، والتي مفادها أن مناجم تيراك ـ أمسماسة في أقصى الجنوب الجزائري يمكنها إنتاج ما بين 3000 و4000 كغ من الذهب في السنة(250 كغ شهريا) قبل أن يفتضح حال الشركة في الميدان وينهار الإنتاج منذ جانفي الماضي إلى حوالي 20 كغ شهريا.
حيث تبين أن إعلان الرئيس المدير العام السابق للشركة دوغلاس بركينس، عن اكتشاف اكبر منجم للذهب في القارة الإفريقية بعد الكونغو، كان مجرد كذبة كبرى الهدف من ورائها النصب والاحتيال على الدولة الجزائرية.
وأعلن المتحدث من لندن يوم 25 جانفي 2007، أن مناجم الذهب في تيراك وأمسماسة تسمح باستخراج حوالي 28.5 غ من الذهب الخالص من كل طن من الأتربة والصخور، قبل أن يتبين أن المتوسط الحقيقية للذهب في الطن الواحد من الأتربة والصخور في هذه المنطقة لا يتعدى 3غ في الطن، وأقل من 0.5 غ في الطن في بعض المناطق، مما وجه ضربة قوية لسهم الشركة في بورصة لندن وضرب مصداقيتها في الصميم.
وكشف ملف بحوزة "الشروق"، إن المدير الجهوي السابق لشركة استغلال مناجم الذهب، أبلغ وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وشركة "سوناطراك" ومدير الشركة وخبراء بنك الجزائر الخارجي، رسميا أن تصريح الرئيس المدير العام للشركة لا أساس له من الصحة وانه يهدف للنصب والاحتيال على الجزائر، وأن الكميات الحقيقية التي تتوفر عليها الجزائر من الذهب في منطقة تمنراست هي نفسها الكميات التي اكتشفها الخبراء السوفيات سنوات السبعينات من القرن الماضي، وأن الشركة الاسترالية لم تكتشف غراما واحدا من الاحتياطات الجديدة، قبل أن يطلب منه الصمت وعدم الحديث مجددا في الموضوع، لأن ذلك ستكون له انعكاسات على المناقصة التي أعلنتها الشركة لرفع طاقة الإنتاج.
وبالفعل، وبعد إعلان المناقصة سجل اهتمام شركات من كندا وبريطانيا والكويت وجنوب إفريقيا، ولكنهم بمجرد أن حصلوا على دفتر الشروط والمعطيات التقنية للمشروع يفر هاربا بعد اكتشاف الفضيحة والتلاعب بالأرقام والمعطيات الجيولوجية الحقيقية، وبعد أن اكتشفوا الفيلم الحقيقي الذي هو النصب والاحتيال على الدولة الجزائرية في وضح النهار.
حيث تأكد ذلك بعدما تقدمت الشركة الاسترالية بطلب قرض بقيمة 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي، الذي قام بتعيين مكتب خبرة خاص وخبراء تنقلوا إلى تمنراست للتأكد من المعطيات التي قدمتها الشركة الاسترالية لطلب القرض، وجاءت النتائج مذهلة، فهي مجرد أرقام وهمية بعيدة عن الصحة بحسب نتائج خبرة أجراها مكتب الخبير الجيولوجي الاسترالي فيل فيليس، بناء طلب من مجلس إدارة الشركة الاسترالية بإجراء مراجعة دقيقة مستقلة لاحتياطات تيراك وأمسماسة في إطار برنامج امتياز الاستغلال الذي ينتهي السنة القادمة، حيث خلص الخبير المذكور إلى أن أي استثمار أخر في المنطقة يعتبر عديم الجدوى، وأن استغلال حوالي 10 ملايين طن من الصخور في المنطقة يعتبر مخاطرة عالية جدا، بحسب نتائج الدراسة التي تملك "الشروق" نسخة منها.
بعد عودة فريق المحققين إلى العاصمة عاد بحقيقية واحدة مفادها أن الشركة الاسترالية لم تكتشف أي غرام جديد ولا أي منجم جديد، والجديد هو النصب والاحتيال على الجزائر من طرف عصابات محترفة، وعلى الرغم من ذلك حصلت الشركة الاسترالية على القرض كما كانت تحب وتتمنى، على الرغم من أن جميع الخبراء في الجيولوجيا يعرفون أن مناجم تمنراست لا يمكنها إنتاج أزيد من 100 كغ من الذهب في أحسن الظروف، ولكن الأموال خرجت بأي ثمن والأجانب الذين أخذوا القرض غادروا الجزائر ويوجدون اليوم في مناجم الذهب بالكونغو، وفعلا بمجرد حصولهم على القرض والمغادرة نزل الإنتاج الفعلي إلى 20 كغ شهريا، مما دفع بالطرف الاسترالي إلى بيع 32 ٪ من أسهمه إلى مجموعة القلعة المصرية التي أصبحت تملك أغلبية الأسهم في الشركة التي تعيش اليوم وضعية كارثية وشبه توقف عن الإنتاج.
خليل يدافع عن شركة استرالية بصندوق بريد في لندن ومقرها بمالطا
وحصل الشريك الاسترالي عند خوصصة مؤسسة استغلال مناجم الذهب، على 52 ٪ من رأسمالها لشركة مناجم الذهب الاسترالية "جي أم أي"، التي تأسست في ظروف غامضة جدا شهر واحد فقط قبل قرار وزارة الطاقة والمناجم سنة 2002 بفتح رأس مال الشركة المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب "ايانور" التي كانت مملوكة للدولة بنسبة 100 ٪ عن طريق بنك الجزائر ومجمع "سوناطراك" والمؤسسة الوطنية للمناجم والشركة الجزائرية للتأمين وشركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم وشركة تحويل المعادن النفيسة، حيث تقرر إعلان مناقصة دولية لفتح رأسمال الشركة بغرض استغلال مناجم الذهب بولاية بتيراك وأمسماسة الواقعة على بعد حوالي 450 كم جنوب تمنراست.
وقبل إعلان المناقصة بشهر، تأسست المؤسسة الفائزة مما يؤكد وجود شكوك ونوايا سيئة من الجهات الحقيقية التي سارعت لتأسيس شركة واجهة في ابعد نقطة عن الجزائر وهي استراليا لها صندوق بريد في لندن ومقرها الاجتماعي في مالطا، حتى لا تثير حولها أدنى الشكوك بسبب البعد الجغرافي من جهة ومن ناحية ثانية أن استراليا معروفة بخبرة شركاتها في إنتاج
الذهب.
دافع وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل على الشركة التي فازت بالمناقصة خلال فتح العروض، بشدة قائلا إنها من أحسن الشركات العالمية وتملك خبرة كبيرة في مجال استغلال مناجم الذهب، لكنه لم يذكر كل الحقيقة، لأن الشركة التي دافع عنها بشدة لم يتجاوز عمرها في الحقيقة شهر واحد، مضيفا أنها تتوفر على قدرات مالية مهمة، قبل أن يتبين أنها لا تتوفر على أية إمكانات مالية تذكر وأنها ستلجأ إلى التزوير والغش في الدراسات الجيولوجية ورفع كمية الاحتياطات القابلة للاستغلال بمنطقة الاستغلال "تيراك - أمسماسة" لإيهام المستثمرين بقبول المخاطرة والحصول على قرض ضخم من بنك الجزائر الخارجي الذي هو بنك سوناطراك المساهمة بنسبة 48 ٪ في المشروع.
وأعلن شكيب خليل فوز الشركة الاسترالية مقابل 14 مليون دولار تدفع جزءا منه نقدا والنصف الأخر تستثمره في عتاد تجديد وسائل إنتاج الذهب مع الاستفادة من تسهيلات وإعفاءات جبائبة وضريبية على استغلال وإنتاج وتحويل وتصدير الذهب من الجزائر، لمدة 10 سنوات تنتهي سنة 2012 .
وكشف "الملف الذي بحوزة "الشروق" أن الشركة الاسترالية أعلنت عن شراء مطحنة لسحق الحجارة والصخور التي سيستخرج منها الذهب من جنوب إفريقيا، إلا أن هذا المطحنة التي هي مصنع مصغر لإنتاج الذهب، كان قديما وتم تجديده ولكنه لم يدخل الجزائر أبدا وتم نقله إلى مناجم إنتاج الذهب في جمهورية الكونغو، أين يتم استغلاله حاليا تحت إشراف دوڤلاس بركينس، الرئيس المدير العام السابق لشركة استغلال مناجم الذهب، الذي غادر الجزائر إلى وجهة أخرى، بعدما حصل على مبلغ 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي تحت غطاء قرض للاستثمار والذي لم ير منه أي دولار، لأنه قام في الحقيقية بتفكيك مصنع تيراك الذي تم بناؤه من قبل الحكومة الجزائرية باستثمار عمومي بنسبة 100 ٪ من طرف شركة جنوب افريقية، وتم تحويله المصنع إلى منطقة أمسماسة على بعد 60 كلم، وهو المصنع الذي يشتغل إلى اليوم، لأن الشركة الاسترالية لم تستورد المصنع الذي أعلنت عنه كما أشرنا سابقا.
الشركة الاسترالية تدمر الحياة بتمنراست باستخدام مادة السيانور
وأكدت الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق"، ومنها ملف وقعه الأمين العام السابق لوزارة الطاقة والمناجم، أن الشركة الاسترالية تواصل استخدام مادة السيانور عالية السمية والمدمرة للبيئة والإنسان في مناجم الذهب بأمسماسة، على الرغم من وجود قوانين دولية صارمة تحرم استخدام هذه المادة الخطيرة على الحياة بكل أنواعها أخرها التعليمة الأوروبية الصادرة في ماي 2010 التي تحضر استعمال المادة على كامل التراب الأوروبي في المجالات التكنولوجية، كما أنها لا تحترم القوانين الجزائرية في نقل وتخزين واستعمال هذه المادة الخطيرة جدا.
وقامت الشركة المذكورة بنقل 200 طن من ميناء العاصمة إلى منجم تيراك المغلق سنة 2007، بتصريح من ولاية تمنراست على الرغم من أن القانون الجزائري ينص على حصولها على ترخيص من وزارة الطاقة والمناجم بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع، وهو نفس الترخيص الذي تسمر الشركة بموجبه باستيراد كميات كبيرة من المادة.
تاريخ الإضافة : 17/07/2011
مضاف من طرف : infoalgerie
صاحب المقال : تحقيق: عبد الوهاب بوكروح
المصدر : www.echoroukonline.com