تقارير الحكومة كشفت أنها تستنزف الملايير من أموال خزينة الدولة أويحيى يأمر وزراءه بالتقشّف في تنظيم المؤتمرات والندوات

مهرجانات وصالونات اقتصادية تحوّلت إلى غطاء لإبرام صفقات مشبوهة كافة القطاعات مطالبة بتقديم تقارير دقيقة عن التظاهرات المنظّمة أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، كافة وزرائه ومسؤولي مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية بتقليص حجم المؤتمرات والندوات والمهرجانات التي تنظم على حساب نفقات الخزينة العمومية وتستهلك الملايير من أموال الدولة، مشيرا إلى أنه لتنظيم أي مؤتمر أو مهرجان أو صالون وحتى لقاءات خاصة، ينبغي استشارة الحكومة من خلال إبلاغها بتفاصيل هذا المؤتمر أو الندوة والغاية منها، إضافة إلى انتظار موافقتها رسميا. وحسب المصادر التي أوردت “الفجر” بالخبر، فإنه يتعين على مسؤولي الوزارات أوالهيئات المعنية بتنظيم هذه التظاهرات تحديد الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، لاسيما أن الوزير الأول كان قد أصر على ضرورة تقليص تكاليف هذه المؤتمرات في إطار ما يعرف بترشيد نفقات الدولة، باعتبار أن هذه الأخيرة قد تحولت إلى غطاء لإبرام الصفقات المشبوهة واختلاس المبالغ الطائلة. وطبقا لذات المصادر، فإن الحكومة أكدت في ملاحظاتها لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها أنه في الكثير من الأحيان يتم تنظيم مؤتمرات وندوات كبرى في فنادق 5 نجوم، وبدعوة شخصيات وطنية ودولية على حساب خزينة الدولة، ليتم اجترار نفس الكلام الذي طالما تم قوله، لاسيما أن نفس الوجوه التي حضرت المؤتمرات السابقة هي التي تحضر هذه التظاهرات في كل مرة، حيث تحولت هذه الأخيرة إلى مكان لاجترار الكلام والخروج بتوصيات لا تعرف حتى طريقها إلى التنفيذ.. وأضاف محدّثنا أن تعليمة الحكومة جاءت في الوقت الذي كشفت تحقيقات أنجزت على هذا المستوى أن مبالغ مالية طائلة تستنزف من الخزينة العمومية سنويا لتنظيم هذا النوع من المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية والمهرجانات الثقافية والفنية، لاسيما بالجامعات ومعاهد التعليم العالي، حيث قرّر الوزير الأول التضييق على منظمي هذه التظاهرات، خاصة أن فئة كبيرة تستغلها للحصول على مصاريف إضافية تصب في حساباتهم الخاصة بطرق مشبوهة. وفي نفس الإطار، رفضت الوزارة الأولى الموافقة على تجسيد عدد كبير من التظاهرات الثقافية والفنية وحتى العلمية خلال2011، بحجة أنها تتضمن أفكارا مستهلكة وتستنزف أغلفة مالية ضخمة، كما وجهت هذه الأخيرة ملاحظات لمختلف الوزارات لتقليص حجم استغلال الفنادق الفاخرة ذات خمسة نجوم، لاسيما أن هذه الأخيرة تدفع تكاليفها الهيئات المنظمة على حساب الحكومة. من جهة أخرى، تتضاعف حجم التكاليف المنفقة على هذا المستوى، بسبب دعوة وفود أجنبية والتكفل بإقامتها في بعض الأحيان لأسابيع على حساب الجهات المنظمة، زيادة على تنظيم جوائز وإكراميات زائدة، في الوقت الذي غالبا ما تختتم هذه المؤتمرات بأوراق طريق وأفكار مشاريع تبقى مجرّد حبر على ورق وتوصيات لا تعرف طريقها للتجسيد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمناجم كانت قد ألغت، مؤخرا، احتضان الجزائر لمؤتمر الغاز للأسباب السالف ذكرها، حيث رفض وزير القطاع، يوسف يوسفي، التوقيع على الفكرة المقترحة عليه بالنظر إلى الغلاف المالي المرتفع المخصّص لهذه التظاهرة.   إيمان كيموش