تفكيك عصابة البحث عن الذهب والزئبق بتمنراست

فككت قوات الأمن بولاية تمنراست، الأسبوع الماضي عصابة مختصة في البحث عن الذهب، وباقي المعادن النفسية، كما تم حجز أكثر من 13 كيلوغراما من الذهب الذي تم استخراجه من الولاية، ونحو كيلوغرام و800 غرام من الزئبق. هذا إضافة إلى عدد من الصخور التي يرجح احتواؤها على المعادن النفسية بالإضافة إلى أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات أخرى.وحسب ما تحصلت عليه "الشروق" من أنباء، فإن العصابة تتكون من ستة عشر شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و85 سنة، وحجز عتاد حساس متمثل في أجهزة الكشف عن المعادن مستورد من خارج التراب الوطني عن طريق التهريب، وحجز مادة مصنفة ومحظورة قانونا تتمثل في معدن الزئبق، وعرضها للبيع بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ضبط كمية من الصخور تحتوي على معدن الذهب مصدرها التنقيب والاستكشاف المنجمي دون رخصة. تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات، تحصلت عليها عناصر الشرطة، عن حيازة شخص عتادا حساسا داخل مسكنه، بحي قطع الواد بوسط مدينة تمنراست، وعليه سارعت عناصر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطة محكمة للإيقاع به، وبموجب إذن قضائي بالتفتيش، تم التنقل إلى عين المكان، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخص بداخل المسكن وحجز أربعة صحون لكاشف المعادن مثبتا عليها كابلات للإشارات- ست خوذات تنصت كل خوذة مثبت عليها كابل للإشارات– سبعة كابلات للإشارات، شاحن، صحن، مقبض الجهاز وستة (06) أغطية لصحن كاشف المعادن. إلى جانب جهازين كاشفين للمعادن حديثي الصنع بجميع لواحقهما- جهاز كاشف المعادن مستعمل بجميع لواحقه. هذا بالإضافة إلى ضبط كمية من الصخور تحتوي على معدن الذهب متحصل عليها عن طريق التنقيب قدر وزنها ب 13.3 كلغ. وحقيبة بداخلها 18 قارورة زجاجية صغيرة الحجم تحتوي على معدن الزئبق بوزن إجمالي قدره: 1717.08 غرام.واستغلالا لنتائج التحقيق مع الموقوفين، تم تفتيش مسكن آخر لأحدهم، بنفس الحي، بموجب إذن قضائي بالتفتيش، وتم حجز قارورة زجاجية أخرى تحتوي على الزئبق بوزن: 86.21 غراما، لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة لمادة الزئبق 19 قارورة بوزن إجمالي قدره: 1803.59 غرام، بالإضافة إلى التصريح الكاذب في الهوية من طرف شخصين من بين المتورطين في القضية اللذين تم التعرف عليهما بعد عرضهما على نظام التعرف الآلي على البصمات. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت في حقهم جميعا حكم يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية بقيمة سبعة ملايين وخمسمائة ألف دج بالتضامن بينهم.