تفكيك شبكة مجرمين متواطئة مع أشخاص من دول أجنبية

تمكّنت عناصر فرقة البحث والتدخل «BRI» التابعة لأمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة من المجرمين كانوا ينشطون بالتواطؤ مع أشخاص من دول أجنبية في تهريب المركبات، حيث تمّ استرجاع على إثر هذه العملية النوعية، 45 مركبة مختلفة الطراز وإلقاء القبض على المتورطين 6 الذين كانوا ينشطون على مستوى الوطن، وهذا بعد استغلال كافة المعلومات وبالتنسيق مع شرطة الأنتربول باعتبارها قضية ذات بعد دولي صنفت ضمن الجرائم العابرة للحدود.من خلال الإجراءات الميدانية الفعالة التي قامت بها عناصر الأمن، يؤكد محافظ الشرطة خضار رئيس فرقة البحث والتدخل «BRI»، في ندوة صحفية، أن القضية وبالنظر إلى امتداد شبكتها الدولية تم التوسيع في عمليات البحث والتحري من أجل التمكن من الوصول الى استئصالها من جذورها، وتضييق الخناق على كل المتورطين فيها ومحاولة السيطرة على حيثياتها على أكبر حد، حيث استغرقت العملية ما يقارب سنة أو أكثر، خاصة وأن المتورطين كانوا يعملون بالتنسيق مع بعض الأشخاص المشبوهين في عمليات التزوير حيث كانوا يكلفون بتزوير البطاقة الرمادية لهذه المركبات حيث تم وضع حد لهم.
وفي إطار المهام الموكلة لمصالح الأمن في محاربة مختلف الجرائم بما فيها العابرة للأوطان، تم إيكال فرق مختصة في السرقة والتهريب الدولي حيث وضعت بحوزتهم كل الإمكانيات المادية والوسائل التقنية من أجل تفكيك هذه العصابة واسترجاع المركبات التي تم إغراق الحظيرة الوطنية بها، وإلقاء القبض على كل المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة.
وعلى إثر التحقيقات تم كشف هوية بعض المتورطين من جنسيات أجنبية كانوا في اتصال مباشر مع متورطين متواجدين بأرض الوطن، وكذا المختصين منهم في تزوير الوثائق الرسمية.
عملية نوعية عكست حرص الجزائر على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم ومختلف الجرائم الأخرى، في إطار سياسات أمنية وقائية وردعية ضد هذه الظواهر التي تعد من بين الجرائم التي فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة بقوة، والتي استدعت ايلاء أهمية كبيرة لها، وهذا بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على أمن واستقرار الدول أو اقتصادياتها بالنظر إلى التنظيم الهيكلي المحكم لشبكاتها المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم.
وتبقى بذلك مصالح أمن ولاية الجزائر إلى جانب مختلف المؤسسات الشرطية الأخرى عبر القطر الوطني، تكثّف من عمليتها الأمنية المستندة على تحريات واسعة وخطط محكمة منسقة كفيلة بوضع حد لمختلف القضايا التي تمس أمن المواطن وممتلكاته واستقرار الوطن، من خلال حرص القيادة على تعزيز القدرات الأمنية لعناصرها حتى تتمكن من الرفع من درجة تأهبها وزيادة فعالياتها وجاهزيتها لتكون جاهزة لمجابهة مختلف التهديدات والتعامل معها بكل احترافية، وتمنع تسلل مختلف الجرائم لأرض الوطن.