تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات بعين أرنات بسطيف احترفت تزوير أختام مؤسسات حكومية والنصب والاحتيال

أمر عشية أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الابتدائية بإيداع 5 أفراد رهن الحبس المؤقت، بعد توقيفهم متلبسين بالنشاط المشبوه لحساب شبكة دولية خطيرة احترفت سرقة المركبات وتهريبها من الجزائر نحو بلدان مجاورة، كتونس والمغرب وموريتانيا وبيعها هناك بأثمان خيالية.
ونقل مصدر عليم أن التحقيقات الأمنية متواصلة لتعقب آثار شركاء الموقوفين الذين وجهت لهم تهم سرقة المركبات والتهريب الدولي بواسطة تزوير ملفاتها القاعدية، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية وانتحال صفات الغير وتقليد أختام مؤسسات عمومية وخاصة، والتستر والمشاركة في فعل الإجرام والتداول للسير لمركبات غير مطابقة للمعايير التقنية المعمول بها، كما توبع الموقوفون بجرم النصب والاحتيال وانتحال وظيفة الغير وتكوين مجموعة أشرار.
..واسترجاع 20 مركبة سياحية مسروقة
أفاد المصدر الذي أبلغ «السلام» بتفاصيل القضية أن مصالح الأمن الوطني خاضت تحقيقات وتحريات معمقة منذ أكثر من ستة أشهر، عقب اكتشاف فضيحة تزوير ملفات قاعدية بمصلحة تنقل السيارات على مستوى دائرة عين أرنات، تجاوز عددها 26 ملفا لمركبات سياحية حديثة الصنع، بينت المعطيات الدقيقة التي جمعتها السلطات الأمنية أن أفراد العصابة الدولية سرقوها من الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة وعنابة وقالمة وسوق أهراس.
ومن بين هذه العربات السياحية توجد سيارات محل بحث دولي من قبل شرطة «الأنتربول»، حيث كانت العصابة تعتمد تقنية خاصة ومتطورة في تزوير رقم طراز كل مركبة وإيداع ملفات وهمية بشأنها، ثم يتم فيما بعد استخراج بطاقات رمادية خاصة بها لتعرض بعدها على التداول في السوق المحلية.
وحسب مصدر قضائي، فإن الموقوفين الذين أودعوا الحبس المؤقت هم موظفان بمصلحة البطاقات الرمادية في دائرة عين أرنات وثلاثة أشخاص آخرين، تم القبض عليهم وسط مدينة سطيف إثر ملاحقة أمنية لهم، بينما يوجد السادس رهن الحبس المؤقت بولاية قالمة في قضية أخرى شبيهة بهذه، أما المتهم الآخر فقد لقي مصرعه في حادث مرور خطير قبل أيام، وتجري المصالح الأمنية تحريات مكثفة للإطاحة بشركاء مفترضين يرجح أن يكونوا قد فروا إلى الأراضي التونسية، بناء على معطيات تم جمعها أثناء التحقيق الأولي مع أفراد الشبكة الموقوفين، إثر نجاح الجهات المعنية في استرجاع نحو 20 مركبة سياحية مسروقة. وعلمت «السلام» أنه تم إبلاغ الشرطة الدولية «الأنتربول» بتفاصيل هذه القضية على خلفية صدور أوامر دولية بالبحث عن عربات كانت بحوزة الشبكة.