تفقدها مندوب التنمية مؤخراً ‏مشاريع تنموية هامة ببشار

أكد مدير التشغيل بولاية وهران السيد عبد الحكيم كسال، أن المصالح المختلفة التي يشرف على تسييرها في مجال التشغيل، تمكنت من رفع التحدي وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية في مختلف المؤسسات الأجنبية على حساب اليد العاملة الأجنبية، حيث تم خلال هذه السنة فقط تشغيل 1892 شابا مقابل 200 عامل أجنبي في ست شركات أجنبية تنشط عبر بلديات قديل، وادي تليلات، أرزيو والسانيا، ليصبح عدد العمال الجزائريين الناشطين في مختلف المؤسسات الأجنبية يعادل 36 ألف عامل، حسب آخر إحصائيات.2011
ومن هذا المنطلق، فإن العديد من الشركات الأجنبية النشطة بولاية وهران تقيدت بالإجراءات القانونية السارية المفعول، التي تنص على وجوب توظيف 70 في المائة من عمالها من العمالة المحلية، حيث يتم تشغيل العمال الجزائريين في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعة البتر وكيميائية، كما أن المؤسسات الأجنبية ملزمة بوجوب تكوين اليد العاملة المحلية في كل التخصصات التي تفتحها في إطار مختلف برامج الشراكة التي تربطها بالجزائر.
يذكر أنه تم خلال سنة 2010 تسجيل 3000 عامل أجنبي بمختلف البرامج التنموية بولاية وهران، والذين غادروا إلى بلدانهم أغلبيتهم من الصين وتركيا، كما تم تسجيل مغادرة حوالي 5000 عامل من الصين ودول أخرى إلى بلدانهم من أصل 8000 عامل خلال سنة ,2009 ويعود سبب ذلك إلى الانتهاء من إنجاز الكثير من البرامج التنموية التي كانت مبرمجة في المخططات السابقة والتي فازت بعمليات إنجازها العديد من الشركات الصينية على وجه الخصوص، كما هو حال مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وسكنات ''عدل'' والمستشفى الجامعي أول نوفمبر، وبرامج السكنات الترقوية ومختلف الوحدات الصناعية الأخرى التي حتمت على العمال الصينيين مغادرة البلاد بفضل الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع التنموية المهيكلة.
يذكر أن المؤسسة الصينية للإنجاز سرحت لوحدها أكثر من 4000 عامل صيني واحتفظت بـ 522 عاملا من إطاراتها على مستوى بعض الورشات التي تعرف بعض التأخر في الانجاز، كما أن السفير الصيني سبق له أن أكد في إحدى الزيارات التي قام بها إلى وهران أن عدد العمال الصينيين بالجزائر انخفض بأكثر من 30 ألف عامل في مختلف مجالات النشاط.
وبالنظر إلى تقليص عدد العمال الأجانب خلال أشهر قليلة، والعمل على تعويض ذلك باليد العاملة المحلية، فإن كل المؤشرات تؤكد حصول التحول المنشود في مجال اكتساب الخبرة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية التي تعرف نقصا كبيرا، بالإمكان تعويضه في البرامج التنموية المقررة في المخططات اللاحقة.

تفقد مؤخرا المندوب المكلف بالتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد خليل عبد القادر برفقة والي الولاية، العديد من المشاريع التنموية بولاية بشار التي هي في طور الإنجاز، فكانت أول زيارة تفقدية  للطريق الوطني رقم 6  الرابط بين بشار وبلدية بني ونيف الذي ستنتهي الأشغال به نهاية الشهر القادم من السنة الجارية، ومن شأنه فك العزلة على سكان البلدية وربط ولاية الجنوب الغربي بولايات الشمال.
كما تفقد السيد خليل مشروع إنجاز مسبح أولمبي بحي الدبدابة الشعبي، هذا المسبح سيمكن سكان هذا الحي والرياضيين الممارسين لرياضة السباحة من الاستفادة من هذا الإنجاز الطموح الذي كان حلم شباب الحي، كما تفقد المندوب القطب الجامعي 2000 مقعد والمرافق التابعة للقطب كإقامة جامعية، وفي هذه النقطة بالذات، حث السيد خليل عبد القادر على ضرورة المساحات الخضراء التي تفتقد لها المشاريع الجديدة، وشدد على الحرص على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، أما بالنسية للسكنات الاجتماعية، فعاين هذا الأخير مشروع إنجاز 457 مسكنا بالمنطقة الزرقاء، وفي هذا الصدد، ركز المندوب على ضرورة الحفاظ على خصوصيات المنطقة في العمران.
وببلدية القنادسة التي تبعد على مقر الولاية بـ20 كلم، قام السيد عبد القادر خليل بمعاينة ملعب بلدي مزود بالعشب الاصطناعي الذي سيمكن شباب القنادسة بممارسة كرة القدم في ظروف جيدة، وسيمكّن بعض الفرق المحلية من التدريب في ظروف أحسن من التي كانوا عليها، وطالب شباب البلدية كذلك بالإسراع في فتح الملعب في أقرب الآجال. وببلدية العبادلة، قام المندوب بزيارة سد الجرف الصغير، وفي هذه النقطة اشتكى العديد من الفلاحين من الأوحال التي تعيق وصول الماء للمناطق الفلاحية، مؤكدين أنهم في الموسم الفارط لم يقوموا بأي نشاط فلاحي. وفي نفس السياق، أوضح والي الولاية أن المشروع سينجز في القريب العاجل ليمكّن الفلاحين من معاودة النشاط، وقد خُصّص مبلغ مالي معتبر لإنهاء المشروع. وببني عباس، تمت معاينة قاعة متعددة الخدمات ومجمع لمديرية الضرائب، وفي هذا الصدد، لوحظ أن الأشغال في تقدم جيد، بالإضافة إلى بيت للشباب بطاقة 50 سريرا يشهد إنجازه الرتوشات الأخيرة، مما سينشط السياحة في بلدية بني عباس المعروفة بمناطقها السياحية المتميزة، وسيساهم في تنمية النشاط التجاري بالمنطقة.
وفي بلدية تاغيث، وقف مندوب وزارة الداخلية المكلف بالتنمية المحلية على إنجاز ثانوية، هذا المشروع كان من الضروريات خاصة أن تلاميذ الثانوية كانوا يزاولون الدراسة في الولاية بنظام داخلي، وحسب أحد المواطنين، فإن فتح ثانوية بتاغيث سيفتح المجال أمام بنات المنطقة لاستكمال الدراسة، لأن العديد من العائلات كانت لا تسمح للبنت مزاولة الدراسة بعيدا عن البيت بحكم التقاليد، وستفتح هذه الثانوية في شهر جانفي المقبل، كما طلب سكان البلدية بتوظيف أساتذة من البلدية لأن العديد من خريجي الجامعة يعانون البطالة.
في آخر زيارة، أكد السيد عبد القادر خليل في ندوة ألقاها بحضور رؤساء البلديات والدوائر والعديد من الجمعيات والمنتخبين المحليين، أن المشاريع التنموية لابد أن تحسن من المستوى المعيشي للفرد، ولابد من إشراك المواطن في هاته التنمية، ولابد -حسبه- من تبادل الثقة بين المواطن والإدارة للخروج بتنمية محلية صائبة ومفيدة للمجتمع والفرد على حد السواء. كما طرحت العديد من المشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشاريع التنموية ببشار منها؛ عدم وجود مؤسسات مختصة في عدة مجالات، مما يحول دون الإسراع من استكمال المشاريع في وقتها المحدد قانونيا، وكذا بعد المسافات بين الولاية والبلديات.