تفعيل آليات الحماية القانونية للحد من انتشار الجريمة الالكترونية في العالم والجزائر

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالجريمة الإلكترونية، وتوصيفها ،و تمييزها و تبيان خصوصيتها مقارنة بالجريمة التقليدية في الفضاء الحقيقي أو مسرح الجريمة ، و كيف أن خصوصيتها تتطلب جهدا ماديا وتقنيا و بشريا و قانونيا مضاعفا لا بل حتى تظافرا للجهود الدولية و الإقليمية فهي من الجرائم العابرة الحدود،ثم إن مرتكبيها ليسووا مجرمين عاديين و إنما لديهم خصوصيات نفسية و معرفية لا سيما في مجال التكنولوجيات و الشبكات أو ما يتعلق بأنظمة معالجة المعلومات فمكان حدوثها الذي يرتبط بالأنظمة المعلوماتية والحاسبات أو الأنظمة في حد ذاتها كمسرح للجريمة والفضاء الافتراضي بحدوده غير المعرفة و المتشابكة يصعب من متابعتها و تقفي أثر مرتكبيها و جمع الأدلة الجنائية و من تكييف العقوبات مع طبيعة الجرم المرتكب.و لهذا سنت الدول ومن بينها الجزائر مجموعة من القوانين و التشريعات التي تسهم في المواجهة و التصدي لهذا النوع من الجرائم ومحاولة ردع مرتكبيها من خلال عقوبات تتراوح بين غرامات مالية و السجن.