تملك الإدارة في مواجهة القانون الضريبي صلاحية تحديد أنماط تطبيق النصوص المقررة من جانب المشرع ، و استنادا إلى مبدأ المشروعية الضريبية فإن تلك الصلاحية يجب أن تحدد في أضيق نطاق، فرخصة تنفيذ القانون الضريبي لا تصاحبها أي إمكانية لتعديل نطاق تطبيقه ، فالسلطة التشريعية هي التي تتولى تنظيم أوضاع الضريبة بتحديد وعائها و أسس تقديرها و الملتزمين بأدائها و قواعدها ربطها و تحصيلها و كيفية أدائها و ضوابط تقادمها و كيفية الطعن فيها ...
ألا أن في بعض الحالات يتوجب على القاضي تحديد محتوى القاعدة القانونية الضريبية ، و في حالات أخرى إزاء عدم وضوح أو عدم انضباط الصياغة التشريعية يتوجب على القاضي أن يبحث عن إدارة المشرع .
و مع ذلك فإن مسألة تفسير النصوص تحكمها عدة ضوابط مستقاة من أحكام القضاء بوجه عام و القضاء الإداري بوجه خاص .
فماذا يقصد بالمشروعية الضريبية ؟ و ما هي ضوابط تفسير النصوص الضريبية ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - وفاء شيعاوي
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 2, Numéro 3, Pages 133-151