"تفتح الاقتصاد و سوق العمل في الجزائر "حجم العمل غير الرّسمي

لعلّ المتتبّع للأوضاع الاجتماعية في الجزائر يستنتج أنّ الوضع الاجتماعي بدأ ينزف في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات بفعل انهيار سعر الذهب الأسود (1986) هذا التراجع الذي أدى إلى إشاحة النقاب على وجه النظريات التنموية التي اعتمدتها حكومتنا والتي أدى فشلها إلى استنزاف الموارد المالية، البشرية والاقتصادية وبتعفّن البيئة السياسية أصبحت الوضعية شديدة التعقيد، كما يعود السبب إلى برامج التعديل الهيكلي الممزوجة بانفتاح الاقتصاد الوطني و اندماجه في آليات الاقتصاد العالمي هدا الانفتاح الذي تسبّب في اضطراب وهشاشة البنية التّحتية لسوق العمل مما ساهم في زحف البطالة حيث بلغ معدل البطالة نسبة 17% سنة 2005 حسب المصادر الرسمية و بازدياد نسبة الطلب على العمل أمام تسريح العمالة وغلق المؤسسات العمومية برفع الدعم وتراجع الأجر الحقيقي بنسبة 35٪ أمام الزيادة في مستويات الأسعار بنسبة 25٪ المقابلة بزيادة ضئيلة في مستويات الدخل بـ19٪ مابين 1993-1996 أصبح الكثير يطرق باب العمل غير الرّسمي الذي تزيد نسبته عن 30% لسنة 2005، من هنا سنحاول طرح إشكالية العمل غير الرسمي في الجزائر بالتركيز على معرفة أسبابه, نتائجه وأحجامه في إطار مقاربة ليبرالية تمكن الحكومة من التقليل من حدّة هده الظاهرة كحل استراتجي يعود بالنفع على كلّ من الأفراد والدولة والاقتصاد الوطني, تم نحاول كخطوة ثانية معرفة إلى أيّ مدى تصل فيه درجة الاستفادة من القطاع غيرا لرسمي دون أية أضرار؟