تفاوض حول 12 ملف استثمار عالق رافاران يعيد الدفء الاقتصادي للعلاقات بين الجزائر وباريس

 تميزت سنة 2011 بعمل حثيث من أجل إعادة بعث العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية من خلال مختلف المحادثات التي قام بها ممثل الرئيس نيكولا ساركوزي، جون بيار رافاران، والملقب بـ''سيد الجزائر''، مع المسؤولين الجزائريين.
وشهدت سنة 2011 عودة الحديث بقوة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، حيث شهدت هذه السنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات لإنشاء مشاريع فرنسية في الجزائر، وكذا تطوير المبادلات وهذا خلال مختلف الزيارات التي قام بها المسهل الخاص لملفات الاستثمار الفرنسي في الجزائر جون بيار رافاران الذي عقد العديد من الاجتماعات مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، كما التقى عدة مرات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونظم خلال سنة 2011 منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، والذي توج بالتوقيع على اتفاقين ضمن الملفات الـ12 المعروفة والمحددة، ويتعلق الأمر بمشروع إنتاج الزجاج بعد استعادة الشركة الفرنسية لمصانع ''ألفير'' بالغرب الجزائري، وتسوية المشاكل التي كانت عالقة مع الشريك الاجتماعي، مع ارتقاب توسيع نطاق الإنتاج والاستثمار، فضلا عن ملف ثاني يخص فرع التأمين للشركة الدولية ''أكسا'' بعد تسوية ما يعرف بـ''عقد الشركاء''، وإيداع ملف الاعتماد لدى مديرية التأمين بوزارة المالية، برأسمال مشترك بين أكسا بنسبة 49 بالمائة، و15 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري، و36 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار التابع للدولة. وقد سبق للسلطات العمومية أن تحفظت على مقترحات سابقة بإدراج شركات خاصة في رأس المال، لكنها بالمقابل قدمت عددا من المزايا لشركة ''أكسا'' من بينها حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
في نفس السياق، فقد خصص الكثير من وقت اللقاءات بين بن مرادي ورافاران لمشروع ''رونو'' لإنتاج السيارات في الجزائر الذي عرف وقتا طويلا من المفاوضات تذليلا للكثير من العقبات وتقدما بخصوص العديد من النقاط، من بينها نسبة الإدماج البالغة 50 بالمائة، وجوانب تقنية أخرى، لتصنيع جزئي بالجزائر.
وسمحت اللقاءات الدورية بين الجانبين الجزائري والفرنسي، وخاصة على مستوى الخبراء، بإيجاد حلول عملية، فقد تحصلت الشركة الدولية الفرنسية في قطاع التأمينات ''أكسا'' على الاعتماد لفرعي التأمين على الأضرار والحياة أو الأفراد، ما سيسمح لها بمباشرة نشاطاتها. وتم اعتماد بالنسبة للشركة على قاعدة 51 بالمائة للشريك الجزائري، مقابل 49 بالمائة للشريك الفرنسي، مع منح هذا الأخير حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
في نفس السياق، عرفت المفاوضات المتعلقة بمشاريع المجموعة الفرنسية للإسمنت ''لافارج'' تقدما إيجابيا، حيث تم اعتماد نفس القاعدة المرتبطة بـ''أكسا'' لتجسيد مشاريعها الجديدة.