تفاقم ظاهرة قطع الطرقات للقيام بأشغال ومصالح الرقابة غائبة في ظل الاتهامات المتبادلة بين المقاولين والمواطنين

تفاقمت في السنوات الأخيرة عبر طرق بلدية عين صالح ظاهرة قطع الطرقات من طرف المقاولين أو الأفراد من أجل إنجاز أشغال دون إعادة ترميم الطريق المقطوع.
وأكد مندوب الأشغال العمومية أن عملية قطع الطرق الوطنية أو الولائية تتم بموافقة والي الولاية والمصالح التقنية للأشغال العمومية مقابل دفع مبلغ للضمان.
أما بخصوص قطع الطرق داخل الشبكة العمرانية فإنها تتم بموافقة رئيس البلدية ويبقى دور شرطة العمران في مراقبة تعهد صاحب المشروع المستفيد في إعادة ترميم جزء من الطريق. لكن في غالب الأحيان لا تتم عملية الترميم مما ألحق أضرارا بالعديد من الطرقات وجعلها تشكل خطرا على سلامة المركبات دون تدخل من المصالح التي منحت قرار قطع الطريق.
المقاولون من جهة أخرى يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ مالية كحقوق مقابل الخدمة، غير أن السؤال المطروح هو من استفاد من تلك الأموال والتي هي في الأصل مبلغ ضمان يرهنه المقاول مقابل قطع الطريق، وبالتالي من حق المقاول عدم ترميم الطريق لأنه دفع أموالا للمصالح المعنية التي منحت له الموافقة.
ويبقى الحل هو أن يدفع المستفيد مبلغ مالي لمصالح الأشغال العمومية وهي ترمم الجزء من الطريق الذي جرت عليه الأشغال، خاصة أنها تملك الخبرة والمواد الأولية لأن المواطن إذا رمم الطريق فإن ذلك يتم بطريقة بدائية وباستعمال الحصى دون الزفت.
من جهة أخرى انتهت أشغال انجاز طريق مزدوج على مسافة 600 متر يربط بين محطة المسافرين الجديدة بالطريق الوطني رقم 1 .
وبخصوص تأخر عملية تحويل العمود الكهربائي الذي يتوسط الطريق فإن ذلك راجع بحسب مندوب الأشغال العمومية بعين صالح إلى تأخر مصالح سونلغاز في تسوية المشكل رغم أنه تم تسديد كل المستحقات المالية.
وتتم حاليا عملية إزالة الرمال من الطريق الرابط بين قرية حينون ومقر بلدية فقارة الزوى على مسافة 6 كلم، بحيث ستنطلق أشغال الترميم خلال الشهر الحالي في إطار مشاريع فك العزلة وتنمية القرى النائية.