تفاديا لتكرار سيناريو "باك 2013".. تكثيف الحراسة وزيادة أفراد الأمن ومنع المترشحين من الخروج خلال الامتحان

قرّر، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، اتخاذ إجراءات صارمة خلال الامتحانات الرسمية المقبلة، خاصة الباكالوريا، لتفادي تكرار سيناريو "باك 2013"، حيث قرّر تكثيف الحراسة سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها، وكذا منع المترشحين من الخروج خلال إجراء الامتحانات.كشف مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية، أنه تم عقد اجتماع موسع أول أمس بمقر الوصاية، ضم مدراء مركزيين ومفتشين وممثلي عن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، من أجل التحضير للامتحانات الرسمية المقبلة، حيث أكد مصدرنا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الجديدة، من أجل تنظيم امتحانات دون تسجيل مشاكل وحالات الغش مثلما حدث خلال باكالوريا دورة "جوان 2013". وأشار أن الوصاية قرّرت تكثيف عدد الحراس بقاعات الامتحانات وفي كل مراكز إجرائها عبر الوطن، وهذا سواء داخل القاعات أو داخل المراكز، وهذا لمنع الغش في وسط الممتحنين. كما كشف المصدر ذاته، أنه خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف عدد قوات الأمن أمام مراكز الامتحانات تفاديا لأي إضطرابات ممكن أن تحدث، وهذا كله يدخل في إطار تنظيم خريطة المراقبة والحراسة في الامتحانات الرسمية، التي ستتميز بأكثر صرامة من السنوات المنصرمة، خاصة السنة الدراسية الماضية. إضافة الى ذلك، أكد مصدرنا أنه من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة بابا أحمد، هو منع المترشحين من الخروج والدخول أثناء الامتحانات الى ساحات المراكز سواء للتدخين أو الاستراحة، وأكد أن هذه الفسحة التي كان يستفيد منها التلاميذ انتهت ولا يمكن أن تسمح الوزارة بتكرارها، خاصة أنه تم تسجيل السنة الماضية خروج مترشحين الى خارج أسوار مراكز الإجراء، وهو ما أدى حسبه الى تسجيل حالات غش كثيرة. وأكد أن المترشحين يحق لهم فقط الذهاب الى دورات المياه برفقة أحد الأساتذة الحراس. كما كشف مصدرنا أنه ونظرا لتجربة العام الماضي وما حدث، فإن وزارة التربية تعتبر هذه الاجراءات وقائية أكثر منها ردعية، خاصة وأنها ستتضمن حملات تحسيسية للمترشحين، من أجل تحضيرهم نفسيا لعملية المراقبة التي تكون مكثفة خلال الدورة المقبلة.يذكر أن وزارة التربية الوطنية اتخذت هذه الإجراءات الصارمة لتنظيم الامتحانات الرسمية، بعد التجربة التي عاشتها في بكالوريا دورة جوان 2013، حيث سجلت مراكز الامتحانات حالات غش جماعية، وسجلت 3180 حالة غش في 163 قاعة في 6 ولايات على المستوى الوطني من بين 31252 قاعة إجراء. وقد قررت الوزارة معاقبة التلاميذ الغشاشين بإقصائهم من اجتياز الامتحان لمدة سنة.