تفادي إجراءات تقييد الحركة والحجر المنزلي وتعليق الأنشطة

يتوخى من التدابير الوقائية التي أقرتها الوزارة الأولى، الخاصة، بتمديد إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وخاصة، استحداث جواز صحي للتلقيح، تطويق المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة في المدة الأخيرة مما دفع السلطات العمومية إلى تقديم العطلة المدرسية، بعد تسجيل حالات إصابة بين الأساتذة والمتمدرسين. وعملت الحكومة خلال الأشهر الماضية على تدارك الوضع بحملات تحسيسية وتوعوية بين المواطنين للتخفيف من تداعيات الوباء من خلال تكييف النظام الحالي للوقاية، الذي تم تمديده منذ أمس، لمدة 10 أيام إضافية.وسيتم هذه المرة تفعيل هذه الإجراءات بالجواز الصحي للتلقيح الذي سيكون بمثابة شرط مسبق على كل راغب في مشاهدة مقابلة في كرة القدم أو ولوج قاعات إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، ومختلف المنشآت الرياضية من مسابح بالإضافة إلى قاعات الحفلات والحمامات وفضاءات احتضان اللقاءات والمؤتمرات والندوات وكذا قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض وتنظيم الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي. كما تعتزم الحكومة وضع ترتيبات أخرى لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى التكيف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، فضلا عن تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.
وقرّرت الحكومة، بالموازاة مع ذلك، تعزيز عمليات المراقبة لضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، خصوصا إلزامية ارتداء القناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية، مع تسليط عقوبات إدارية وجزائية تجاه المخالفين. وتأتي الإجراءات الجديدة المتخذة في ظل مؤشرات قوية لتزايد حالات الإصابة في أوساط المواطنين وانعكاساتها على قدرة تكفل الهياكل الصحية بها في ظل التراخي الكبير الملاحظ لدى المواطنين في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة من جهة أخرى. وكانت الجزائر، أطلقت شهر سبتمبر الماضي، أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا شملت كل ولايات الوطن ضمن خطة استباقية لتطعيم حوالي، 70% من المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية. وتم لأجل ذلك تخصيص حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة جابت كل الولايات وتجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب في سبيل تلقيح أكبر عدد من المواطنين.
وقدر رئيس الجمهورية عدد الملقحين بالجزائر إلى غاية شهر أكتوبر الماضي بنحو11 مليون نسمة، وهو رقم دون مستوى الهدف المرجو بلوغه والمقدر بين 25 و30 مليون نسمة، محذرا من مغبة العزوف عن التلقيح في ظل ظهور متحورات جديدة. وفي ظل الجهود المبذولة، هنأت منظمة الصحة العالمية، الجزائر لاحتلالها المرتبة السادسة عشر افريقيا من حيث نسبة تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا و التي بلغت نسبة 27%. وحذر بيان الوزارة الأولى، أول أمس، من تفاقم الوضع بسبب ظهور المتغير الجديد "أوميكرون" الذي من خصائصه الانتشار الواسع والسريع، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي بات يقتضي، التزام المواطنين بتدعيم الجهود المبذولة لمكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في التقيد بتدابير الوقاية. ولا تزال اللجنة العلمية والسلطة الصحية توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وحث المواطنين بإلحاح، على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق النتائج المرجوة منها.
كما دعت الحكومة المواطنين إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي المقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تؤدي إلى أوضاع صعبة، سبق أن عاشتها الجزائر خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء. وذكرت باتخاذها قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات، في حين جددت الحكومة دعواتها إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير المانعة، وخصوصا فيما يتعلق بإلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي وقواعد النظافة والتباعد الجسدي، وتحث المواطنين والمواطنات غير الملقحين على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.