نظرا لطبيعة الجريمة الالكترونية فقد أفرزت تحديات واضحة للقوانين الوضعية التي وضعت لمكافحة، ذلك أنها غيرت من صورتها التقليدية المتمثلة في صورتها المادية إلى أخرى معنوية وما ينتج عن ذلك من مشكلة في تفسير النصوص القانونية وحضر القياس في المواد الجنائية واصطدامها بمبدأ الشرعية الجنائية وهذه القيود من شأنها أن تساهم في إفلات الكثير من المجرمين من العقاب من جهة، ومن جهة أخرى تطرح إشكاليات عند تطبيق النصوص خصوصا في مسائل الاختصاص .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لموسخ محمد
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 2, Numéro 2, Pages 151-167 2009-06-01