تغيير مالكي أسهم أوراسكوم القابضة لن يغيّر من التزاماتها رد الحكومة الجزائرية على العرض الروسي اليوم أو غدا

كشفت مصادر عليمة لـ الخبر أن مجلسا وزاريا مشتركا انعقد لتحديد الموقف الرسمي الجزائري الذي سيقدم للشركة الروسية فيمبل كوم التي أبرمت اتفاق حيازة واندماج مع مجموعة ويدر انفستمنت المالكة لأوراسكوم تيليكوم القابضة، حصلت بموجبها على نسبة 51 بالمائة من الحصص، وقد حضر المجلس رد الحكومة الجزائرية الذي سيقدم لمسؤولي الشركة الروسية اليوم أو غدا خلال زيارة الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف للجزائر.  أوضحت نفس المصادر أن المجلس الوزاري المشترك ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى وضم وزير المالية كريم جودي ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، فضلا عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار محمد بن مرادي. وقد تابع المجلس التطورات المسجلة على مستوى ملف المفاوضات التي جرت بين فيمبل كوم الروسية و ويدر انفستمنت مالكة أوراسكوم تيليكوم القابضة.وقد شدد الاجتماع الوزاري على رفض أية صفقة تعقدها أوراسكوم مع أية شركة أجنبية، وعلى حق الشفعة للدولة الجزائرية بخصوص تنازل أوراسكوم تيليكوم عن فرعها في الجزائر جازي وفقا لما تنص عليه القوانين الجزائرية. وأن السلطات الجزائرية لن توافق على أية صفقة تعقدها شركة أوراسكوم تليكوم بشأن بيع فرعها في الجزائر جازي لشركة فيمبل كوم المملوكة لكل من ألفا فروب الروسية و تلينور النرويجية. وبالتالي فإن التوجه المبدئي للسلطات الجزائرية هو أنه سبق لها وأن أعلنت نفس الموقف لدى التطرق لصفقة بين أوراسكوم وشركة أم تي آن من جنوب إفريقيا حول شراء هذه الأخيرة لفرع أوراسكوم في الجزائر، معتبرة أن القانون الجزائري واضح بشأن أسهم الشركات الأجنبية التي تستثمر في الجزائر في حال رغبت بمغادرة البلاد، وأن القانون الجزائري يعطي حق الأولوية في شراء استثمارات الشركات الأجنبية في البلاد عندما ترغب ببيع استثماراتها. في نفس السياق، اعتبر أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أنه ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية . وفي رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف فيمبل كوم لدى الشركة القابضة الإيطالية (المالك الرئيسي لأوراسكوم تيليكوم القابضة) لـ 7,51 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، ذكر الوزير أن المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي أوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا . وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بـ عمليتين مختلفتين . الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتين دوليتين، والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري بوشر رسميا بين طرفين إثـر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها .في نفس السياق، يرتقب أن يصاحب جولاندر رئيس مجموعة فيمبل كوم وألكسندر ايزو الرئيس التنفيذي للمجموعة، الوفد الذي سيتنقل اليوم إلى الجزائر، حيث ستباشر الشركة الروسية اتصالاتها مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد تسوية للفرع الجزائري الذي يمثل أهم الفروع التابعة لأوراسكوم تيليكوم القابضة من حيث الإيرادات بـ6,33 بالمائة، وأشار مصدر على إطلاع بالملف أن عدة بدائل مطروحة أمام الطرفين، من بينها أخذ الطرف الجزائري نسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشركة الروسية فيمبل كوم صاحب الأغلبية في مجمع أوراسكوم تيليكوم القابضة، حيث يرغب الطرف الجزائري أيضا في إيجاد صيغة شراكة تنهي سريعا مشكل الفرع دون اللجوء إلى الحلول القصوى التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الشركة ككل أو إنهاء نشاطاتها، ولكن أيضا القيام بتدقيق حسابي وتقييم مالي يساهم في التوصل إلى اتفاق تجني منه السلطات الجزائرية مكاسب على عكس ما تم مع صفقة الإدماج بين لافارج وأوراسكوم، حيث سيتم إخضاع أي اتفاق للإجراءات الجديدة المعتمدة في مجال الاستثمار وتطهير الخصوم لدى شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، فضلا عن حق الشفعة والاستفادة من رسوم أية عملية تحويل لأصول جزئيا كانت أو كلية. ولكن هنالك توجه عام لاستبعاد خيار التنازل الكلي بالصيغة القديمة.  وتجدر الإشارة إلى أن العملية التي تم القيام بها ليست عملية شراء لأوراسكوم تيليكوم القابضة على شكل عرض عمومي للشراء ولكن هي عملية حيازة واندماج، حيث يحوز مساهمو أوراسكوم تيليكوم القابضة أيضا على حصة من أسهم فيمبل كوم الروسية، إلى جانب احتفاظهم لنسبة 49 بالمائة من أسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة.  نسخة للطباعة