تغيير حكومي بأولويات تحسين خدمة المواطن

أكد خبراء ل"المساء" أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على 11 قطاعا جاء نتيجة تقييم دقيق، أبان عجز بعض الوزارء في تحقيق النتائج المسطرة في برنامج الحكومة، وفي مقدمتها تلك المتصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن ، فضلا عن الحاجة لدفع عجلة التنمية الوطنية بقطاع الصناعة، وخلق ديناميكية بالبنوك لمرافقة المستثمرين وعصرنة منظومة التسيير بالقطاع الفلاحي والدفع بالرقمنة، فيما يردون الإحتفاظ ببعض الوزراء الى الحصيلة الإيجابية لقطاعاتهم، لاسيما ما تعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وحفظ الأمن والإستقرار.التغيير نتيجة لتقييم دقيق
يرى الدكتور في العلوم التجارية، والنائب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن التعديل الوزاري هو نتيجة لتقييم أجراه الرئيس تبون الذي كشف عن عدم رضاه لطريقة تسيير بعض القطاعات في لقائه مع الصحافة الوطنية، عندما صارح الشعب الجزائري أن ما يحدث ببعض القطاعات هو عكس توجهاته تماما، موجها أصابع الاتهام بالأساس لقطاع التجارة، وقطاعات أخرى ضلعت في العراقيل البيروقراطية وممارسات غير بريئة، وبالتالي فإن الغرض من التعديل هو تصحيح الاختلالات و تصويبها مع إعطاء ديناميكية جديدة للقطاعات الراكدة.
ويضيف محدثنا، أن تنحية وزير التجارة، كانت متوقعة بعد الاضطرابات التي شهدتها السوق، مضيفا أن الوزير رزيق حتى وإن كان قد نجح في تحقيق رهان تخفيض معدل الواردات، غير أن ذلك أنتج تذبذبا في تموين السوق وأسعار السلع، فيما يرى أن إسناد وزارة التجارة لطيب زيتوني، من شأنه تصحيح تلك الإختلالات لاسيما وأن له دراية بملف التجارة بحكم أنه كان مديرا ل"صافاكس".
كما ثمن بريش، إسناد وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل إلى فيصل بن طالب بإعتباره من "الكفاءات الشابة" بالقطاع أما بالنسبة لتجميع قطاع الصناعة والانتاج الصيدلاني في حقيبة واحدة ، فهي من مؤشرات الحوكمة الجيدة، حسب محدثنا، الذي أوضح أن منحها لعلي عون المعروف بخبرته الواسعة في التسيير، ينتظر منه تدارك العجز من خلال الرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الناشئة.
ويرى المتحدث، أن منح حقيبة النقل إلى يوسف شرفة، مرده النتائج الإيجابية في قطاعه السابق، حيث ينتظر أن يسقطها على قطاع النقل الذي يعاني من الإختلالات سواء بالنسبة للنقل الجوي أو البحري أو البري.
حصائل إيجابية تمدد لوزراء، العدل ، الطاقة والداخلية
ويرى محدثنا أن الإحتفاظ بوزراء على رأس نحو 20 قطاعا منها العدل، الطاقة، الداخلية والجماعات المحلية، مرده حصائلها الإيجابية، مثلما هو الأمر لوزارة العدل التي استطاعت مرافقة جهود الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، من خلال سن تشريعيات تستجيب لمتطلبات المرحلة، أو في إدارتها الجيدة لعمليات استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، وحسن إدارتها للإنابات القضائية الدولية، وتكييف تشريعات الجزائر مع الإلتزامات الدولية .
كما تمكنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من حفظ الأمن والإستقرار الوطنيين في مرحلة جد حساسة، أما بالنسبة لقطاع الطاقة فقد أظهر الوزير عرقاب من جانبه، نجاعة في تسيير القطاع وكذا ملفات "أوبك".
على الوزارء الجدد ترجمة الأموال المرصودة بالنتائج الملموسة
من جهته، لفت الدكتور في الاقتصاد هواري تغرسي، إلى أن الهدف من التعديل الوزاريه وخلق ديناميكية في المنظومة الاقتصادية ومعالجة العجز، خاصة وأن الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة لم تترجم في الميدان.
وقال إن اللمسة البارزة في التغيير هو حماية المواطن وتحسين إطاره المعيشي من خلال توفير متطلباته الأساسية من سلع وخدمات من جهة، والتنمية الإقتصادية. واعتبر محدثنا، أن التغيير في وزارة التجارة، شكل مطلبا شعبيا بسبب التذبذب في تموين السوق ومظاهر الاحتكار التي لازمت السوق، مما أثر على الأسعار. زيادة على الندرة التي عرفتها السلع المستوردة التي كان تسقيف إقتنائها على حساب تأمين مستلزمات المواطن سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو الوفرة.
البعثات الإستعلامية فضحت التناقضات في الأرقام
ويعتقد تيغرسي، أن إدراج الخرجات الإستعلامية لغرفتي البرلمان، من حقائق واكتشاف أرقام وإحصائيات مغلوطة ومناقضة لتلك التي كانت تقدمها بعض الدوائر الوزارية ومنها وزارة التجارة،أدى الى التغيير في حقيبة الصناعة التي بقيت تراوح مكانها وهي المطالبة بدفع الاستثمار وإستحداث مؤسسات.
على البنوك إظهار مرافقة أحسن للمستثمرين
بالنسبة لقطاع المالية، وصف المتحدث، التغيير الذي مس وزارته بالرهان الكبير، مشيرا إلى أن الوزيرالسابق، أظهر أنه لا يتحكم في الكثير من الأمور وعجز عن شرحها أمام البرلمان، موضحا أن الوزير الجديد ابن القطاع ويمكنه إصلاح الوضع.
ومن النقاط التي تنتظره إصلاح وتنظيم مديريات الضرائب، وإصلاح السوق المالي، من خلال تفعيل أكثر لدور البنوك وضرورة مرافقتها للمستثمرين لخلق الثروة، والدفع بالاستثمار الحقيقي لا سيما الفلاحي منه. إلى جانب الإسراع في قطاع الرقمنة بإعتباره النواة الصلبة في لترقية عدة قطاعات ، كما يرى تغرسي ان قطاع السياحة ورغم الإمكانيات الطبيعية والأموال المرصودة لم يحقق مساهمة في قطاع التنمية الوطنية.