تغيير جذري في مسابقة الدكتوراه

نصب مجلس أساتذة التعليم العالي، لجنة وطنية مهمتها إعداد مقترحات لمنصة التحويلات الجامعية، المقرر استحداثها بداية من هذا الدخول الجامعي. ويتعلق الأمر بمعايير الاستفادة من العملية؛ حيث يشترط "الكناس" اعتماد تنقيط حسب الأقدمية والحالة العائلية، وبعد المسافة، وغيرها. فيما تقرر رسميا، حسب التنظيم، مراجعة مسابقة الدكتوراه، بتخصيص أكثر من 50 بالمائة من مشاريع التكوين لثلاثة تخصصات أساسية، هي الرياضيات والفيزياء والانجليزية. عقد المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، أول أمس، دورة تدخل في اطارالتحضيرات الدورية السنوية، التي تسبق كل دخول جامعي، حيث تضمن جدول الأعمال تقييم الموسم الماضي، وأيضا تحديات هذا الدخول، وأهم الانشغالات المطروحة من قبل الأسرة الجامعية. وفي هذا الاطار، قال رئيس "الكناس"، عبد الحفيظ ميلاط، بأن أعضاء المكتب الوطني أجمعوا على أن الموسم الجامعي الماضي كان ناجحا بامتياز، حيث تحققت فيه مطالب مصيرية للأساتذة، على رأسها صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي "ليكون الأساتذة أول فئة نالت شرف الاستفادة من هذا المكسب الهام". وأضاف محدثنا بأن التنظيم الذي يمثله، سيواصل انتهاج سياسة الحوار والتشاور كإستراتيجية في علاقته مع وزارة التعليم العالي، بعد أن أثبتت هذه السياسة، يقول، نجاعتها، وكانت وراء تجسيد مطالب أساسية للأساتذة الفترة السابقة. وتطرق المكتب الوطني، أيضا، حسب ميلاط، إلى الدخول الجامعي وعودة الأساتذة إلى مناصبهم، حيث وصفه بـ "الناجح والسلس والهادئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، على رأسها توقيع محاضر الدخول عن بعد اختياريا"، وإن كان محدثنا قد تأسف لرفض عدد من المديرين تطبيق التعليمة على مستوى مؤسساتهم الجامعية، إلا أنه أكد بأن هذا "الاستثناء" لم يؤثر على الدخول الجامعي. في سياق آخر، كشف ميلاط عن لجنة تم تنصيبها، مهمتها بلورة مقترحات تعرض على الوزارة، تتعلق بمعايير التحويلات الجامعية، التي تقرر إجراؤها، بداية من هذا الموسم، عن طريق منصة رقمية، حيث يطالب التنظيم، يضيف، بضرورة مراعاة شروط تخص التنقيط، حسب الأقدمية والحالة العائلية، إضافة إلى الملف الطبي وبعد المسافة. ويقترح مجلس أساتذة التعليم العالي، أيضا، أن تراعي العملية عدد المناصب وأيضا الفائض فيها، إضافة إلى احتياجات الجامعة من كل تخصص، حيث يتم إيداع ملف المعني، الكترونيا، ليتم غربلته على مستوى المنصة، وفق هذه الشروط، وهو ما سيساهم في تكريس العدالة ومحاربة التمييز بين الأساتذة، في إطار الرقمنة التي فتحت، حسبه، آفاقا أكثر للوصول إلى هذا الهدف. وستساهم منصة التحويل الجامعي، أيضا، في تسهيل عملية التبادل بين أساتذة في نفس التخصص ونفس الرتبة، بين الجامعات، دون الإخلال بالسير العادي لعملية التأطير البيداغوجي، كأن يتحول أستاذ إلى مؤسسة جامعية، ويأتي آخر لنفس المؤسسة لتعويض منصبه، وهي نقطة من نقاط متعددة ستكون محل نقاش مع الوصاية، حتى لا تتخلل المنصة أي ثغرات تؤثر على هذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب الوطني، حسب المتحدث ذاته، ملفين هامين، يخص الأول، السكن، لاسيما الحصة المخصصة للأساتذة في إطار سكنات الترقوي المدعم "آل بي آ"، حيث تطالب النقابة بإخضاع شروط الاستفادة منها، بالنسبة للراتب إلى خصوصيات قطاع التعليم العالي، لتمكين الأساتذة القدماء بخبرة طويلة، من الاستفادة منها، كون سقف الراتب المحدد من قبل وزارة السكن يقصي هذه الفئة، ويمنح الأولوية بالمقابل، للأساتذة الجدد. أما الملف الثاني، فاعتبره ميلاط لا يقل أهمية؛ ويتعلق الأمر بمسابقة الدكتوراه، حيث تقرر رسميا، حسبه، تغيير نظامها، لتصبح بداية من هذا الدخول في شكل جديد، حيث سيتم تخصيص أكثر من 50 بالمائة من مشاريع التكوين، إلى ثلاثة تخصصات أساسية، هي الرياضيات والإعلام الآلي والإنجليزية، فيما يتم توزيع باقي المناصب على التخصصات المتبقية. وقال ممثل "الكناس"، بأن القرار جاء بعد سنوات من "الفوضى والعشوائية التي ميزت فتح المسابقة طيلة، حيث شهدت فتحا عشوائيا للتخصصات بطريقة غير مدروسة، ما تسبب في تشبع عدد منها، وتسجيل عجز كبير في أخرى، وهو ما أثر سلبا، يضيف، على التكوين الجامعي وكان وراء بروز مشكل الدكاترة البطالين للواجهة: "وهو ما حذرت منه سنة 2018، حينما أكدت بأن هذا الفتح العشوائي ستدفع الجامعة ثمنه بعد ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما حدث بالفعل"، يقول ميلاط. وبناء على ذلك، يضيف، تم الاتفاق حسب الاجتماعات التي جمعت التنظيم بمسؤولي الوصاية، على إعطاء الأولوية في فتح التخصصات لاحتياجات الجامعة الفعلية، وأيضا وفق ما تقتضيه المنظومة الاقتصادية: "وهذا لا يعني حرمان الطالب من حقه في هذا التكوين أو غلق التخصصات التي تشهد تشبعا بشكل نهائي... غير أن الأغلبية الساحقة ستكون لتخصصات الرياضيات والإعلام الآلي والإنجليزية، وتوزع المناصب المتبقية على عشرات التخصصات الأخرى".