تغيير السنة الأساس في حساب الناتج المحلي الخام في 2024

أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس بالعاصمة، أنه سيتم بداية من السنة المقبلة الانتقال إلى سنة أساس جديدة، سنة 2011، في حساب الناتج المحلي الخام، عوض سنة 2001 المعتمدة حاليا.خلال ترؤسها لجلسة استثنائية للمجلس الوطني للإحصاء، أوضحت بن مولود أنه "سيتم، مع بداية 2024، الانتقال إلى سنة أساس جديدة بهدف التحسين المستمر للحسابات الاقتصادية الوطنية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، تهدف إلى مواكبة سنوات الأساس المعمول بها دوليا، وستوفر سلسلة من الحسابات الاقتصادية للفترة من 2011 إلى 2024 وفقا لتوصيات نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة 2008.
وبخصوص آفاق دائرتها الوزارية، قالت الوزيرة، إنه سيتم الاستغلال المعمّق لنتائج مسح الإنفاق الاستهلاكي ومستوى المعيشة للأسرة لسنة 2011 وكذا الاستغلال المعمق لنتائج المسح الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية لسنة 2011.كما سيتم تطوير طريقة الحصول على مصادر المعلومات الإدارية ومعالجتها، باستغلال المنصة الديناميكية للإحصائيات، ووضع التصانيف والجداول الانتقالية بين المصادر المختلفة.
كما أعلنت الوزيرة، التي تترأس المجلس الوطني للإحصاء، أنه سيتم إدراج المعالجة الفنية لخدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة على مستوى البنوك، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الدولي حول إدماج الاقتصاد غير المنظور في الناتج المحلي الخام، فيما يتم في مرحلة موالية، الانتقال إلى سنة أساس 2025 بأريحية بداية من صدور النظام الدولي للمحاسبة الوطنية الجديد.