تغيير الذهنيات والتحسيس بالمسؤولية البيئية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن الهدف الرئيسي من تجسيد المخطّط الوطني الأول الخاص بأنماط الاستهلاك والانتاج المستدام الذي تم اعتماده سنة 2016، هو العمل على تغيير السلوكيات والذهنيات المتعلقة بالمسؤولية البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية، مشيرة الى أن هذا المخطّط البيئي الطموح، من شأنه تجسيد التزامات قطاع البيئة على 03 مستويات استراتيجية.وأوضحت زرواطي خلال إشرافها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، على افتتاح الندوة الوطنية حول «كيفية تطبيق المخطط الوطني للاستهلاك والانتاج المستدام»، أن هذا المخطط يمس المستوى المحلي، من خلال السعي لتغيير السلوكيات لدى المواطن والمؤسسات في مجالي الانتاج والاستهلاك، ثم المستوى الجهوي الهادف إلى تطبيق مخطط عمل متوسطي، وصولا إلى المستوى الدولي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 12 المتعلق بالاستهلاك المستدام.
وأضافت الوزيرة أن هذه الديناميكية المتواصلة ترتكز على إشكاليتين تعدان من الأولويات الوطنية وهما، النفايات بكل أشكالها الصلبة، والسائلة، والملوثة للهواء، والتحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، والفاعلية الطاقوية، مذكرة بالبرامج والاستراتيجيات التي أشرف قطاعها على إعدادها وتطويرها، في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية.
وتطرّقت ممثلة الحكومة، لعملية تقييم أولية لنتائج تنفيذ هذا المخطط خلال السنتين الماضيتين، عبر 8 ورشات عمل أفضت الى عقد هذه الندوة، وإلى اتخاذ 6 قرارات هامة، تتعلق بمراجعة النصوص القانونية وانشاء نظام جديد لتسيير النفايات (ايكو-جمع) سيعلن عنه قريبا الى جانب اعتماد نمط جديد لعقد النجاعة البيئية والالتزام بدعم مبادرات الجمعيات الناشطة في مجال البيئة، علاوة عن السعي إلى وضع إطار الاعتراف بأحسن أداء للمؤسسات الصناعية، كتتمة لجائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء وأخيرا، التحضيرلاطلاق بوابة الكترونية ودليل الانتاج والاستهلاك المستدام لفائدة الصناعيين ابتداء من جانفي 2019.
وعرفت الندوة، تقديم عرض حول السياسة الوطنية لدعم وتجسيد المخطط الوطني حول أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام، نشطه المستشار الوطني في البيئة علي حربي حيث قدم عرض حال حول هذا الموضوع، والآفاق المستقبلية، مع تحديد ورقة الطريق لتجسيد هذا المخطط.