"تغييب وزارتي الصحة والعدل للعقاب الصارم ضد الأطباء، رفع عدد الضحايا إلى أكثر من 10 مليون فرد"رئيس منظمة الأخطاء الطبية، يؤكد رفض تعاطي التشكيلات السياسية مع فئتهم لخلافات في الكتل البرلمانية

كشف محي الدين أبو بكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية، أن عدد ضحايا هذه الفئة فاق ال 10 مليون ضحية، مؤكدا أن تهميش وزارة الصحة لمعاناة هذه الشريحة، وتستر القضاء على هذه الجرائم وحمايته لمرتكبيها، بات عاملا رئيسيا في ارتفاع الحصيلة مستقبلا.واستنكر محي الدين في لقاء خص به "السلام"، غياب التعاطي الصارم من طرف وزارة الصحة، وحتى القضاء، الذي أكد حرصه على تجميد ألاف الشكاوى، منها المودعة منذ السبعينيات، على حد تأكيد محدثنا، الذي أكد عدم استفادة الضحايا من أي تعويض، كما عبّر عن استيائه الشديد من طريقة عمل لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة الصحة للتحري في هذا الشأن، بحكم إهمالها لشهادات الضحايا الذين لم يستدع أي منهم للإدلاء بأقواله، في وقت اقتصر التحقيق مع الدكاترة والأطباء - وفقا لمحدثنا - الذّي قال "إن 10 مليون ضحية هو عدد تقريبي، سيرتفع حتما في حال توفر إحصائيات رسمية ودقيقة".
في سياق منفصل أكد رئيس منظمة الأخطاء الطبية، رفض أغلب الأحزاب السياسية تبني المرافعة لصالح هذه الفئة التي تتزايد معاناتها يوما بعد يوم، وقال "سبب هذا الرفض راجع إلى الخلافات بين أعضاء الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض للفكرة"، التي قال " إن استمرار تجاهلها وعدم معاقبة مرتكبيها من الأطباء الذين صاروا يتفننون فيها، سيجعل أي جزائري معرّض لتداعياتها في أي لحظة".