تغطية 95 بالمئة من الطلبات في آفاق 2018

63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكناستلام 700 ألف وحدة من 2010-2014أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن قرابة 700 ألف وحدة سكنية قد استلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014.و صرح تبون، أول أمس للإذاعة الوطنية، على أمواج الإذاعة الوطنية بأنه تم "استلام 693.000 وحدة سكنية أي 65 بالمائة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 "، و أوضح بأنه تم إطلاق حوالي 85 بالمائة من البرامج المسجلة ضمن نفس الفترة الخماسية.و في تطرقه إلى مسألة أداة الانجاز الوطنية أشار تبون إلى الأداء الضعيف لهذه الأخيرة. و قال أنه "من أصل 30000 مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية و القادرة على انجاز برامج سكنية معتبرة"، وأوضح بأن "أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع هي عبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية أو حرفية". واضاف وزير السكن بأن "مؤسسات عمومية كبيرة بحجم كوسيدار قليلة جدا"،و أشار إلى أن قدرة أداة الإنتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80.000 وحدة سكنية مقابل طلب يتراوح ما بين 000. 200 و 250.000 وحدة سنويا، ومن أجل سد هدا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى دعم المؤسسات الأجنبية حسب تبون الذي أكد أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على انجاز مختلف البرامج السكنية.وقال الوزير بأنه "فضلا عن نوعية البنايات ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية"، و أوضح بأن التحدي بالنسبة للقطاع يكمن في اضفاء الطابع الصناعي على البناء من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية.و فيما يتعلق ببرنامج عدل/كناب، جدد تبون بأنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 8300 مواطن مكتتب للحصول على قرارات الاستفادة، وأوضح بأن هؤلاء المواطنين يعدون من بين ال40000 مكتتب الذين تم توجيههم نحو "كناب" في 2003 بعد توقيف صيغة عدل.وأضاف في هذا السياق بأن انجاز برنامج عدل/كناب قد شهد تأخرا بسبب مشكل تمويل أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات (الماء والغاز والكهرباء)، مؤكدا أنه تمت تسوية هذا الخلل و أن تسليم السكنات سيخص في مرحلة أولى ولايات قسنطينة و وهران وتيبازة.وفيما يتعلق بالمقاولين غير الناجعين لا سيما في انجاز السكنات الاجتماعية التساهمية أشار الوزير إلى أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن، وأضاف بأن "الدولة لها صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع من خلال تعيين مؤسسة جديدة (عمومية أو خاصة أو أجنبية) قصد بعث الورشات المتوقفة".وفي رده على بعض الانتقادات التي تشكك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه أكد الوزير بأن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات، مضيفا بأن وزارة السكن ستصدر قريبا أرقاما تخص الانجازات بكل بلدية من الجزائر.وبخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن أوضح تبون بأن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 1.541 بلدية بالجزائر سمحت بتحديد العجز في حدود 700.000 وحدة سكنية، وبعد أن ذكر بأن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن أكد تبون بأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمائة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق 2018.