تغريم الأطباء المبالغين في تسعيرة الكشف الطبي

الإجراء يمسّ كل منتسبي «كاسنوس» مع إخضاعهم لإعادة تقييم الاشتراكات مقارنة بالأرباح عمليات تفتيش واسعة للعيادات الطبية للتحقق من مداخيل الأطباءكشف، أمس، عاشق يوسف شوقي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، أنّ أعوان الصّندوق سيباشرون حملات تفتيشية للعيادات الخاصة، لإلزام الأطباء الذين يحقّقون مداخيل كبيرة يوميا، على تسديد اشتراكات قصوى، كونهم يفرضون تكاليف علاج باهضة على المرضى، مع عدم السماح لهم بالاكتفاء بتسديد الحدّ الأدنى، كما يفعلون اليوم.وأكد المدير العام ل«كاسنوس» في تصريح خصّ به «النهار» أمس، أن الإجراء الجديد سيعمّم لكل المنتسبين للصّندوق، مشيرا إلى أنه فيما يخص الأطباء الخواص، فإن العديد منهم، يقومون برفع تسعيرة العلاج بشكل مبالغ فيه، وصل إلى درجة بلغت فيه تكلفة الكشف الطبي 3 آلاف دينار مقابل استشارة بسيطة عند طبيب العيون.وعلى الصعيد ذاته، قال مدير «كاسنوس»، إنّ الصندوق تنحصر مسؤوليته في الضمان الاجتماعي، إذ لا يمكنه رفع قيمة التعويض كونه يخضع لمدونة محددة، مؤكدا أنّ الصندوق لن يتسامح مع الذين حققوا أرباحا كبيرة، ويكتفون بتسديد إشتراكات تخص عاملات النظافة على مستوى عياداتهم، من دون التصريح بقيمة المداخيل المالية التي يحققونها.وقال ذات المسؤول، إنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، سيوافق على أيّ اشتراك يقدّمه الأطباء، إلا أنه بالمقابل سيقوم بمراقبتهم، من خلال عمليات تفتيشية للعيادات الخاصة، للتّحقق من قيمة المداخيل الحقيقية التي يحققونها، مع القيام بتحصيل مستحقات الصندوق، لاسترجاع مبالغ الاشتراكات من خلال تسديد الحدّ الأقصى وعدم قبول الحدّ الأدنى، موضحا أنّ هذه العملية لن تمسّ الأطّباء فقط لكنها ستمسّ كل الفئات الأخرى، المنتسبة للصندوق، ممن يقومون بتسديد اشتراك ضئيل مقارنة بحجم أرباحهم.من جهتها، أكّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّه لا يمكنها التدخل في مسالة رفع الاطباء لتسعيرة الكشف الطبي، كونها خاضعة للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه الأطباء مطالبون بالتصريح الضريبي سنويا، ومن هنا تقوم وزارة المالية بالتدقيق في مداخليهم. وأضافت الوزارة، أن مهتمها تنحصر في المساهمة في تحديد مدونة الأعمال الطبية التي على أساسها يتم تحديد تكلفة العلاج، الخاضع للتعويض من قبل مصالح الضمان الاجتماعي.