تعيين مفتي الجمهورية بعد إقرار الدستور

كشفت مصادر من وزارة الشؤون الدينية ل«البلاد"، عن أن الإفراج عن الهيئة الوطنية للإفتاء بات قريبا وتحديدا بعد تعديل الدستور الذي لن يتجاوز أواخر هذه السنة، حسب ما أكده عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. وأوضح المصدر بأن الوزارة شرعت في دراسة وتقييم المقترحات التي تلقتها من مختلف الولايات التي اقترحت أسماء الأئمة الذين سيتولون مهمة الإفتاء في الأكاديمية، وستعلن عن الأسماء المختارة في الأيام القليلة القادمة.أنهت اللجنة الوطنية للإفتاء المكلفة بدراسة واختيار الأئمة الذين سيتولون مهمة الإفتاء في الولايات عملها، ورفعت تقاريرها للوزير محمد عيسى الذي يعكف هو الآخر على اختيار المفتين ال50 الذين سيكونون ضمن أكاديمية الإفتاء التي سترى النور حسب مصادر عليمة في الأشهر القريبة وذلك بعد تعديل الدستور الذي ينتظر أن يحدد ضوابط هيئة الإفتاء، كما سيضع شروط مفتي الجمهورية، وأضافت المصادر بأن مختلف الولايات أنهت عملية اختيار الأئمة التي صادق عليها حتى الولاة، وتولت لجنة خاصة الإشراف على دراسة الأسماء المقترحة، وحددت الأسماء التي وقع عليها الاختيار وفق الشروط القانونية التي حددتها الوزارة استنادا للقانون الأساسي لمستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، كما تم رفع تقارير للمسؤول الأول على القطاع الذي سيفصل في غضون الأيام القادمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للإفتاء في أسماء 50 إماما سيتم توزيعهم عبر 48 ولاية، بينهم اثنان يتم اختيارهم من الوزارة لتولي مهمة الإفتاء وسيشكلون جزءا من هيئة الإفتاء المرتقب أن يحدد مصيرها الدستور القادم الذي سيوضح الإطار الخاص لعمل هذه الهيئة التي ظلت رهينة صراعات وحسابات سياسية ويحدد المنظومة القانونية لهذه الهيئة وصلاحياتها وكذا صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى.للإشارة، فقد قررت الوزارة إشراك دار الإفتاء المصرية في عملية تكوين هؤلاء الأئمة، كما أن الوزارة تدرس إمكانية مستوى توسيع التكوين في دول أخرى من أجل الاستفادة من خبرة بعض الدول العربية والإسلامية في هذا المجال، حيث إن أساتذة هذه الدول سيقومون بتدريس الأئمة المترشحين لتولي منصب إمام مفتي، فضلا عن استفادتهم من التكوين الجامعي من أجل إنجاح المرجعية الدينية المؤسساتية التي تبقى رهن تجميع الكفاءات المؤهلة والإطارات المتخصصة.وذكرت مصادر مقربة من الملف، بأن عملية اختيار الأئمة أثارت سخطا واستياء وسط الأئمة، حيث تم إقصاء بعض الكفاءات بالنظر إلى الشروط القانونية، واعتبرت المصادر في هذا السياق أن غياب معايير الانتقاء في منصب المفتين من شأنه أن يخلق جدلا بشأن هيئة الإفتاء، لاسيما أن القانون الأساسي الذي تم بموجبه انتقاء المفتين من كل ولاية قد أقصى أئمة يمتلكون قدرا كبيرا من المستوى العلمي والفقهي، كما يفتح المجال أمام عشوائية الاختيار.