تعويضات مالية لضحايا الممهلات والحفر ابتداء من جانفي

كشف تقرير مفصل تسلمه بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية بداية الشهر الجاري، عن إحصاء 27 ألف ممهل "دودانة" عشوائية تتسبب في حوادث مرور خطيرة تصل إلى حد الموت، فيما أمر وزير القطاع بالتنفيذ الفوري للمنشور الوزاري المشترك المتعلق بإلزام السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية، ابتداء من جانفي 2017.وتطرق التقرير الذي تسلمه الوزير طلعي، حسب مصادر "الشروق"، إلى أن 60 بالمائة من الممهلات التي تم تنصيبها عبر مختلف شبكات الطرقات تمت بطريقة عشوائية وأن الوضعية الحالية لشروط وكيفية إنجازها تمت من دون دراسة دقيقة ومسبقة، إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، بالإضافة إلى نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا.كما فضح التقرير عدم احترام القوانين الخاصة بإشارات المرور بعد الانتهاء من هذه الممهلات، حيث إنه وحسب القوانين المعمول بها، فإن الجهات المعنية ملزمة بوضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه المسبق على وجود هذه الممهلات مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في إنجازها، إضافة إلى نقص الإنارة.وحسب مصادرنا، فإن وزير النقل والأشغال العمومية بمجرد إطلاعه على التقرير أمر بضرورة التنفيذ الفوري للمنشور الوزاري المشترك بين وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من جانفي 2017، الفارط وهو المنشور الذي يلزم السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية.وجاء في المنشور الوزاري المشترك أن هذه الممهلات العشوائية تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات والنقائص فيما يخص كيفية وضعها وإنجازها ويترتب عليها أضرار بليغة على السيارات والسائقين، وهذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به، كما سيمكن هذا الأخير إن تم تطبيقه فعليا ابتداء من مطلع السنة المقبلة أصحاب المركبات الذين يتعرضون لحوادث مرور بسبب اهتراء الطرقات أو وجود حفر أو ممهلات لا تحترم المقاييس، من الاستفادة من تعويضات مالية عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم، والتعويض سيكون حسب الضرر على غرار الأعطاب الميكانيكية وإصابة نظام التعليق والعجلات.