تعويضات بالتقسيط ل81 ألف أستاذ

يستفيد أكثر من 80 ألف أستاذ بقطاع التربية الوطنية من مخلفات مالية في 41 ولاية، وستكون المخلفات المالية عقد هدنة غير معلن، بين الوصاية والنقابات، يضمن من خلالها الأساتذة استلام المخلفات المالية وتضمن الوزارة بالمقابل سنة دراسية هادئة، وتتراوح المخلفات من 2 مليون سنتيم إلى 5.5 مليون سنتيم.وفي السياق ذكرت مصادر نقابية ل"الجزائر الجديدة" حضرت اللقاء الذي جمعها بالمسؤولة الأولى عن القطاع أمس، أن اللقاء أفضى إلى موافقة الوصاية على دفع مستحقات مالية ل81 ألف و700 أستاذ بالقطاع، لكن الطرفين اتفقا على ان تدفع المخلفات المالية بالتقسيط، وهو ما اعتبرته مصادرنا نتيجة حتمية لترشيد النفقات.وسيتسلم المعنيون بالمخلفات المالية مستحقاتهم في 5 مراحل طيلة العام الدراسي، وستمس أكثر من 70 ألف أستاذ رئيسي، وأكثر من 5 ألاف و500 أستاذ متقاعد، حيث ستبدأ أول عملية صب للمستحقات المالية شهر ديسمبر المقبل وآخرها في جويلية بعد خروج عمال القطاع في عطلة، وستتراوح القيمة المالية من 2 مليون إلى 5.5 مليون سنتيم، حسب الطور والرتبة التي يشغلها الأستاذ.وكتأكيد لسياسة التقشف أو ترشيد النفقات كما أسمتها الحكومة، قررت وزارة التربية إيقاف عمليات التوظيف الخارجية لسلك مساعد تربوي، حيث تعول الوزارة على تأهيل المساعدين الحاليين وترقيتهم إلى رتبة مساعد رئيسي، وتفادي عمليات توظيف إضافية.وأجلت النقابات قضية التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي طالبت به الوزارة الوصية، إلى غاية مشاورة القواعد والهياكل في كل نقابة، حيث سيتم عرض القضية على مجاليها ومكاتبها الوطنية، قبل البت فيها، حسب مصادرنا.