تعويض أزيد من 619 معاقا عن الأعضاء الاصطناعية

كشف فريد شاوي مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية سوق أهراس، انه تم خلال عام 2018 تعويض 619 شخص مؤمن لدى الصندوق عن الأعضاء الاصطناعية من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.أوضح فريد شاوي على هامش افتتاح حملة إعلامية-تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون عمالا من جنسيات مختلفة بأن إجمالي المستفيدين تحصلوا على تعويض بنسبة 100 بالمائة من طرف ذات الصندوق عن أعضاء اصطناعية ولواحقها في إطار الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية.
وتتمثل الأعضاء الاصطناعية ولواحقها التي تحصل عليها المستفيدون ال619 والتي بلغت قيمتها المالية أزيد من 36 مليون د.ج ، تمثلت في أحذية طبية وأجهزة سمعية وأخرى رقمية وكراسي متحركة وأخرى كهربائية وعادية ودراجات ثلاثية الدفع إلى جانب أعضاء اصطناعية ولواحقها مثل الأرجل واليد والأحزمة وغيرها.
وبعدما أشار إلى أن حجم الأغلفة المالية المخصصة لهذه الفئة يبرز جهود الدولة والأهمية التي توليها للمؤمنين اجتماعيا المعوزين الذين هم في أمس الحاجة إلى عناية اجتماعية وصحية أكد السيد شاوي بأن التكفل بتعويض الأعضاء الاصطناعية ولواحقها يتم بعد الموافقة المبدئية للصندوق وبنسبة 100 بالمائة.
من جهة أخرى أفاد ذات المتحدث بأن مصالح الصندوق سجلت خلال نفس الفترة 436 حادث عمل وهوما استدعى تعويض بقيمة 172 مليون د.ج مضيفا أن الصندوق تكفل بمصاريف أخرى مثل تصفية الدم (القصور الكلوي) والنقل الصحي وكذا التعاقد مع الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية إلى جانب العمليات الجراحية على القلب والعلاج بالحمامات المعدنية.
وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية-التحسيسية التي ستتواصل إلى غاية 3 فيفري المقبل تحت شعار «التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالعامل الأجنبي التزام قانوني» تهدف أساسا إلى إبراز أهمية التصريح بهذه الفئة من العمال من خلال شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي التي تنص على وجوب انتساب كافة الأشخاص مهما كانت جنسياتهم الذين يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا أوشبيها به في الجزائر.
وضمن هذه الحملة فإن أرباب العمل الذين يشغلون عمال أجانب مدعوون للقيام بالإجراءات القانونية للتصريح بهم وتسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي والتقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات لإيداع الملفات المطلوبة حتى يستفيدوا من أداءات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الجزائريين.