تعود لإدارات ومؤسسات عمومية وفلاحية وصناعية

بلغت ديون مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) الغير مسددة لدى زبائنها بولاية غرداية، أزيد من 11ر1 مليار دج إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2017، حسبما ورد في بيان صحفي لمديرية التوزيع - وسط (فرع سونلغاز). وسجل أكبر مبلغ من هذه الديون والمقدر ب82,8 مليون دج لدى الزبائن الكبار (إدارات ومؤسسات عمومية والفلاحة والصناعة ) مقابل 28,6 مليون دج قيمة الديون الخاصة بالزبائن العاديين، كما جرى توضيحه. وكان لهذا التأخر الكبير في تسديد مستحقات الإستهلاك تأثيرا سلبيا على الفاعلية الداخلية للمؤسسة بخصوص تحسين الخدمات، والذي يعد نتيجة مباشرة لتراكم الديون لسنوات 2014 و2015 وفقا لما أكدته مؤسسة التوزيع. وتمثل الديون المتراكمة غير المسددة من طرف 43.334 زبونا ما نسبته 33,04 بالمائة من المشتركين بالولاية، إستنادا لذات البيان. ومن أجل تدارك الوضعية، تقوم مصالح مديرية التوزيع بغرداية بتحسيس المشتركين بضرورة تسديد مستحقات المؤسسة من خلال نظام دفع متعدد القنوات يتيح للزبائن إمكانية تسديد ديونهم وغيرها من الفواتير على مستوى مختلف الوكالات البريدية والمصرفية، وكذا عبر نقاط الخدمات الجوارية التابعة لمؤسسة سونلغاز المستحدثة عبر مختلف الأحياء الحضرية لولاية غرداية. وضمن ذات المسعى دائما، شرعت مصالح التحصيل بالمؤسسة في مفاوضات ودية مع المشتركين والتي ترى بأنها أفضل طريقة لتحصيل المستحقات غير المسددة، كما جرى شرحه. ويعد هذا الحل أقصر وأقل تكلفة من إجراء قضائي، مع العمل من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية، كما أوضح المكلفون بعملية التحصيل. وبالإضافة إلى تلك الديون، سجلت مديرية التوزيع بغرداية أيضا تسربا في شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، علما بأن الشبكة الكهربائية تمتد على 5.829 كلم طولي وشبكة الغاز الطبيعي بطول 1.653 كلم. وجرى تجسيد إستثمارا بأكثر من 200 مليون دج في 2017 من قبل مديرية التوزيع بغرداية وشمل على وجه الخصوص إنجاز ما يزيد عن 52 كلم طولي لتدعيم شبكة الكهرباء، مع وضع حيز التشغيل 12 محول كهربائي. وتم القيام بنحو 1.462 ربط بشبكة الغاز الطبيعي في السنة ذاتها وإنجاز 1ر36 كلم من شبكة توزيع الغاز الطبيعي، حسب الأرقام التي تضمنها ذات البيان الصحفي. وتحصي ولاية غرداية ما مجموعه 131.129 مشترك في شبكة الكهرباء و76.750 في شبكة توزيع الغاز الطبيعي بمعدل تغطية في الكهرباء بواقع 76ر98 في المائة وفي 66ر74 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي، وفق المصدر ذاته.