تعهد بالإفراج عن قانون الصحة قبل فيفري المنصرم النفسانيون يتهمون وزير الصحة بـ''التحايل'' على الشركاء الاجتماعيين

اتهمت نقابة الأطباء النفسانيين وزير الصحة  بـ التحايل على شركائه الاجتماعيين، حينما التزم بالإفراج عن قانون الصحة قبل نهاية فيفري المنصرم. وأكدت بأن الندوة الوطنية المنظمة مؤخرا كانت مجرد محاولة لربح الوقت: تبعا للتقارير السوداء التي تلقاها رئيس الجمهورية عن القطاع وكانت وراء التحذيرات الشديدة التي وجهها له .
 جددت النقابة الوطنية لنقابة الأطباء النفسانيين عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيتم الفصل فيه خلال الجمعية العامة المزمع عقدها غدا السبت بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة، بمشاركة نفسانيين من جميع قطاعات الوظيفة العمومية. وهي مبادرة أولى من نوعها، حسبما أعلن عنه رئيس النقابة، خالد كداد، والهدف منها تجنيد جميع مستخدمي القطاع قصد تنسيق الجهود وتوحيد وسائل الاحتجاج.
وقال محدثنا إن نقابات الصحة، التي انسحبت من أشغال الندوة الوطنية لسياسة الصحة، المنظمة شهر فيفري الماضي، كانت على حق، موضحا أن عدم مقاطعة التنظيم الذي يمثله للورشات، كان من باب الوقوف على مدى مصداقية الوعود التي التزم بها وزير الصحة، حينما أكد بأن قانون الصحة سيكون جاهزا قبل نهاية فيفري. وهو ما حصل فعليا، يضيف، فنقابة النفسانيين تأكدت مرة أخرى بأن وزير الصحة عاجز عن تسيير قطاعه، وأن دعوته الشركاء الاجتماعيين إلى الندوة لم تكن سوى محاولة للتغطية على هذا العجز وربح الوقت، بالنظر إلى الضغط الشديد الذي تعرض له من طرف النقابات وكذا التقارير السوداء التي تلقاها رئيس الجمهورية حول القطاع، وكانت وراء تحذيرات شديدة اللهجة وجهها له خلال جلسات التقييم والاستماع.
ولم يتوقف رئيس النقابة عند هذا الحد، فقد أعلن بأن مستخدمي القطاع لم يتحصلوا على أي مكسب منذ مجيء الوزير ولد عباس على رأس القطاع، ما يفسر، حسبه، خيبة الأمل الكبيرة في أوساط النفسانيين وجميع أسلاك الصحة، وعزمهم الشديد على التنسيق وتوحيد حركاتهم الاحتجاجية المستقبلية والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية المهضومة.، وقررت النقابة، في هذا الإطار، تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، سيتم تحديد موعده، غدا، خلال الجمعية العامة التي سيشارك فيها أكثـر من أربعة آلاف نفساني من قطاعات الصحة والمؤسسات العقابية والحماية المدنية والشباب والرياضة والتضامن الوطني وغيرها. وسيطالب المجتمعون أيضا باستحداث قانون أساسي ونظام تعويضي موحد، على غرار ما هو معتمد في الأسلاك المشتركة.