تعميم عقود النجاعة على تسيير القطاع المالي

كشف وزير المالية لعزيز فايد عن تعميم العمل بعقود الأهداف والنجاعة مع المسيّرين، ضمن مقاربة جديدة لتحسين الحوكمة والاستخدام الأمثل للموارد، وقال إنّ "وزارة المالية شرعت في تجديد حوكمة القطاع، لاسيما من خلال اعتماد عقود الأهداف والنجاعة والتي تتضمن التزامات المسؤولين فيما يتعلق بإنجاز أهداف محددة مسبقا، والتي تشكل موضوع مسؤوليتهم ومساءلتهم".  وأوضح فايد، أمس في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء نظمته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بعنوان "جلسات الخزينة"، "نعمل حاليا على تعميم هذه المقاربة على كل القطاعات من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي على عقود الأهداف والنجاعة". "وسيترافق ذلك مع اعتماد وتوجيه "تدريجيا" مهام المفتشية العامة للمالية نحو التدقيق في الأداء وتقييم أثر السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا مهام الاستشارة والمساعدة على اتخاذ القرار" يضيف الوزير.  ضمن نفس التوجّه، أكد فايد على أنّ "المساءلة والشفافية والأداء هي في صميم السياسات الاقتصادية العمومية"، مشيرا إلى أنّ "مؤسسات الدولة تسعى جاهدة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وهو ما يتطلب بالدرجة الأولى التزاما قويا بالمساءلة وتحري النجاعة، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".  واعتبر المسؤول الأول على قطاع المالية بأنّ "استخدام الموارد وتخصيصها لابد من أن يتناسب مع أهداف السياسات العمومية التي تتوافق بدورها والمتطلبات الاجتماعية، وهو يفرض السعي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لها، وإلى تعظيم أوجه النجاعة في تقديم الخدمات العمومية، بهدف ترقيتها مع مجابهة كل سبل إهدار المال العام المحتملة".