تعميم رسالة جبهة البوليساريو على الدول الاعضاء للامم المتحدة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي

وأفاد بيان ممثل جبهة البوليساريو أن المندوبة الدائمة لجنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة, السفيرة ماتو جويني, أحالت الى رئيس مجلس الأمن الدولي رسالة السفير سيدي محمد عمار المؤرخة بتاريخ 5 يوليو المسجلة تحت رقم (S/ 2024/ 320), الموجهة لرئيس مجلس الأمن الدولي من طرف السفير سيدي محمد عمار, والتي نسف فيها بالأدلة الموثقة والحجج القانونية الدعاية المضللة لممثل دولة الإحتلال المغربية أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), حول الوضعية القانونية للصحراء الغربية, المدرجة ضمن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, وفضح أطماعه التوسعية في المنطقة. للاشارة, فقد استعرض الدبلوماسي الصحراوي, في الرسالة التي بعث بها إلى الممثل الدائم للإتحاد الروسي لدى الامم المتحدة, السفير فاسيلي نيبينزيا, جملة من الحقائق والدلائل القانونية, مستشهدا بالوثائق التاريخية منذ اجتماع اللجنة الرابعة المنعقد في 9 ديسمبر 1963 التي اعتبرت الصحراء الغربية إقليما غير محكوم ذاتيا, مبرزا السعي العبثي للمخزن لتشويه أوضح الحقائق واجترار ادعاءات "لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية". وادعى, في هذا السياق, ممثل دولة الاحتلال المغربية زورا, في إشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, "أن المحكمة أنصفت المملكة... مؤكدة بذلك سيادة المغرب التي لا يمكن دحضها على صحرائه", وهو ما اعتبره السيد سيدي عمار "تحريفا سافرا" للحقائق, موضحا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, الصادر في 16 أكتوبر 1975, أكد أن "المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية (...)". وفي مغالطة أخرى, كما قال الدبلوماسي الصحراوي, "يمضي ممثل دولة الاحتلال المغربية في محاولاته العقيمة لتشويه الحقائق الأكثر وضوحا مدعيا زورا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت في قرارها 3458/ب اتفاقية مدريد لعام 1975". غير أن ممثل البوليساريو أثبت أن الجمعية العامة "لم تؤيد" أو "تصادق" أبدا على "اتفاقية مدريد" (المعروفة رسميا باسم إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية) التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب, انما اكتفت ب"الاحاطة علما". وهنا أعاد الدبلوماسي الصحراوي الى الاذهان اشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة, هانس كوريل, إلى أن "اتفاقية مدريد لم تمنح أيا من الموقعين وضع الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية واكتفت بوصفها إقليما غير محكوم ذاتيا".